فرهیختگان: در کشور ما خوانشی که از لیبرالیسم ارائه میشود چون تحت سیطره یک جناح خاص با اهداف خاص سیاسی بوده تبدیل به ایدئولوژی شده است که بهسختی میتوان از این ایدئولوژی بهعنوان نسخه شفابخش در حکمرانی دفاع کرد به همین جهت ظاهرا یکی از وظایف روشنفکران در کشور ما دفاع از فلسفه سیاسی و ایضا مطرح کردن خوانشی فلسفی از لیبرالیسم است که میتواند به وضعیت فکری کشور کمک کند. به این خاطر گفتوگویی با حسین هوشمند درباره تفسیرها و خوانشهایی که از لیبرالیسم بیرون از ساحت ایدئولوژی میشود صورت دادیم که در ادامه میتوانید مطالعه کنید.
مهمترین جریانهای فکری قرن بیستم، یعنی پوزیتیویسم منطقی، مارکسیسم و فایدهگرایی درباره عدالت چه میگویند و نظریه آلترناتیو جان رالز درباره عدالت چیست و چرا نظریه او اهمیت دارد؟
از آغاز قرن نوزدهم تا نیمه دوم قرن بیستم آثار جدی در فلسفه سیاسی متاثر از جریانهای فکری مانند مارکسیسم، پوزیتیویسم منطقی و فایدهگرایی بود. آنها فاقد یک نظریه معقول درباره عدالت بودند یا به دلایل متفاوت، مفهوم عدالت توزیعی را رد میکردند یا تقلیل میدادند. پوزیتیویستها به دنبال حذف زبان اخلاقی از تمام علوم اجتماعی بودند و میخواستند مسائل اجتماعی را از منظر علمی محض تحلیل کنند نه از دیدگاه اخلاقی. پوزیتیویستها مسائل فلسفه اخلاق و سیاسی را یا به امور عینی تقلیل میدادند که باید در علوم اجتماعی بررسی شوند یا به بیان ذهنی عواطف فرو میکاستند که اصولا عقلانی نیستند. از این رو، بهطور کلی آنها به نظریه هنجاری درباره عدالت اجتماعی باور نداشتند.
مارکسیستها هم غالبا خواستار محو زبان اخلاقی بودند. اغلب مارکسیستها بر این گمانند که در یک جامعه کمونیستی اساسا نیازی به عدالت نیست. به گمان آنها، بستر یا زمینه نیاز به عدالت، ساختار و شرایطی است که تضاد منافع را ایجاد میکنند، این بستر و زمینه دو دستهاند: الف) اهداف متعارض و ب) منابع مادی محدود. اگر مردم در اهدافشان اختلاف داشته باشند یا گرفتار منابع محدود باشند، تضاد و تعارض منافع (یا ادعای حقوق) پیش میآید. مارکسیستها مدعیاند که اگر ما بتوانیم این دو عامل ایجاد تعارض یعنی اهداف متضاد و منابع محدود را از بین ببریم، دیگر نیازی به نظریه عدالت نخواهیم داشت. آنها بر این باورند که جامعه کمونیستی نیاز به اغلب مفاهیم متعلق به لیبرالیسم مانند عدالت، حقوق، دموکراسی انتخابی، احزاب سیاسی رقیب، حاکمیت قانون و بازار آزاد را مرتفع میسازد. مارکسیستهای ارتدوکس (و برخی از جماعتگرایان مانند مایکل سندل) بر این باورند که حقوق و اصول عدالت، جنبه درمانی برای بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارند که روزی فرا میرسد که میتوان از آنها بینیاز شد. آنها جامعهای فارغ از کمبود، تضاد منافع، تبعیضهای قومی و نژادی مدنظر دارند؛ چنین جامعهای نیازی به نهادهایی که دولت لیبرالدموکراتیک برای حل این مسائل ایجاد کرده است نخواهد داشت. بهعلاوه به گمان مارکسیستهای ارتدوکس درگیر شدن در بحثهای اخلاقی درباره این نهادها چیزی نیست جز دور شدن از مساله واقعی، یعنی انقلاب اجتنابناپذیر پرورلتاریا.
اما جریان مسلط سوم، فایدهگرایی (utilitarianism) است. فایدهگرایان برخلاف پوزیتیویستها و مارکسیستها مشکلی با زبان اخلاقی و هنجاری ندارند اما آنها تمام اخلاقیات را فقط به یک اصل، یعنی فایده (عمدتا به معنی لذت) تقلیل میدهند و مهمتر آنکه معتقدند که خیر فرد باید مغلوب خیر جامعه باشد. جرمی بنتام میگوید که هیچ حقی وجود ندارد که وقتی الغای آن به نفع جامعه باشد نتواند ملغی شود. اما مساله اینجاست که اگر دغدغه اساسی عدالت را دفاع از افراد در مقابل قربانی کردن حقوق آنها برای هر نوع خیر جامعه (مانند ملیت، نژاد، دین یا ایدئولوژی) بدانیم در این صورت فایدهگرایان جای اندکی برای فضیلت عدالت باز میگذارند. بهرغم اینکه، بنتام و بهخصوص جان استوارت میل و هنری سیدویک بر نوعی برنامه رفاه برای کاهش فقر توجه جدی داشتند اما مبانی اخلاق فایدهگرایانه قادر به ارائه یک نظریه عدالت توزیعی قابل دفاعی نیست. بدینسان تا انتشار «نظریهای درباره عدالت» جان رالز در سال ۱۹۷۱ هیچ نظریه قابل دفاعی درباره عدالت توزیعی ارائه نشده بود. رالز در این اثر منابع و ابزارهای فلسفی ضروری جهت صورتبندی روشن و دقیقی از عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی را در اختیار نهاده است. رالز نشان داد که کانتگرایی اصلاح شده، به بیان دیگر، نظریه قرارداد اجتماعی وی بهتر از پوزیتیویستها، مارکسیستها و فایدهگرایان میتواند مساله اساسی فلسفه اخلاق و سیاسی مدرن، یعنی عدالت را تبیین کند.
آنچه که رالز را از فایدهگرایی و بهطور کلی از پارادایم فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی روزگارش متمایز میسازد تاکید بسیار او بر اهمیت فرد (individualperson) است. اما او بر فردگرایی اخلاقی (moral individualism) یعنی کرامت یا ارزش اخلاقی فرد یا خودمختاری (autonomy)تاکید میکند نه بر فردگرایی روششناختی (methodological individualism) یعنی اصالت فرد یا تقدم فرد بر جامعه. در صفحات اولیه کتاب نظریهای درباره عدالت، رالز مینویسد که «بر پایه عدالت هر فردی از حرمتی پایمالنشدنی برخوردار است که به بهانه رفاه کل جامعه نمیتوان آن را زیر پا نهاد.» رالز میگوید که فایدهگرایی این روش را به کار میبرد که «افراد زیادی را در یکی یعنی جامعه ذوب میکند» در عوض، او میگوید که ما باید از این فرض آغاز کنیم که «مشخصه اساسی جامعه بشری، تکثر نظامهای اخلاقی (یعنی غایات و اهداف) متفاوت است» در اینجا، رالز علاوهبر اهمیت اخلاقی فرد، بر نادرست بودن تقلیل غرض و غایت اخلاقی به یک غرض و غایت خاص (مثلا لذت) تاکید میکند. رالز بر این باور بود که نظام اخلاقی محصول جامعه بشری است که برای حل مشکلات زندگی جمعی پدید آمده است. از دیدگاه او، نظام اخلاقی اگر نتواند طرحی برای حل مسائل مناقشهبرانگیز ارائه دهد بیارزش است، به بیان دیگر نظامهای اخلاقی بیفایدهاند مگر اینکه نوعی فرآیند تصمیمگیری را فراهم آورند. اما رالز به فیلسوفان اخلاق هشدار میدهد که آنها نباید تصور کنند که میتوانند برای تمام مسائل و بحرانهای اخلاقی که در زندگی افراد رخ میدهد راهحل ارائه دهند. او میگوید حلوفصل مساله عدالت اجتماعی یعنی عدالتی که بر ساختار اساسی جامعه اطلاق میشود آسانتر خواهد بود تا حلوفصل موارد دشوار در زندگی روزمره رالز میافزاید که اگر عدالت در ساختار اساسی جامعه حلوفصل شود به حلوفصل مسائل و بحرانهای اخلاقی روزمره مانند بیاعتمادی، طلاق، اعتیاد، دزدی، خشونت و… هم کمک شایانی میکند یا لااقل موجب میشود که میزان و گستردگی آنها بسیار کاهش یابد. رالز میگوید موضوع و متعلق عدالت، ساختار اساسی جامعه است ساختار اساسی جامعه عبارت است از نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی که همکاری اجتماعی بین شهروندان را امکانپذیر میسازند. این نهادها تاثیر گسترده و پایداری بر شخصیت، زندگی، مطالبات و اهداف افراد دارند. نهادهای اساسی که بخشی از ساختار اساسی جامعه هستند شامل نخست؛ قانون اساسی، نوع حکومت و نظام قضائی. دوم؛ نظام مالکیت (عمومی و خصوصی) که تعیینکننده حقوق و مسئولیتهای افراد و گروهها در استفاده از منابع است. سوم؛ نظام اقتصادی، ساختار و هنجارهای نظام تولید اقتصادی و نحوه انتقال و توزیع منابع بین افراد. چهارم؛ خانواده. خانواده نخستین سازوکار هر جامعهای برای تولد و پرورش کودکان است و از این رو همواره منبع بازتولید نسلی جامعه است.
بنابراین رالز پروژه فکریاش را نه ارزیابی اخلاقی رفتار و منش افراد، بلکه ارزیابی اخلاقی نهادهای اساسی جامعه قرار میدهد. تاکید او بر عدالت از این بصیرت ناشی میشود که دانش اخلاقی (ethics)، بهطور روزافزون از تبیین مسائل و چالشهای اخلاقی جوامع مدرن ناتوان است. چنین جوامعی مسائل کلانی را دامن میزند که بهتر میتوان از طریق نهادها به آنها پرداخت تا تحلیل اخلاقیات یا رفتارهای متقابل افراد. برتری تحلیل اخلاقی نهادین (Institutional) در حوزه اقتصادی یعنی جایی که با محرومیتها و مسائلی مانند فقر، نابرابری و بیکاری مواجه هستیم بهتر درک میشود. اخلاق رایج (مانند اخلاق فضیلتگرا) افراد را ترغیب میکند تا با صدقه دادن به رفع چنان محرومیتهایی اقدام کنند. اما التزام به تکالیف اخلاقی ایجابی (یعنی احسان و کمک به دیگران) غالبا فراتر از توان بسیاری از افراد جامعه است. مهمتر آنکه در صدقه یا نیکوکاری غالبا زمینههای اجتماعی و تاریخی فقر و نابرابری که ناشی از ساختار ناعادلانه است نادیده گرفته میشود. رالز میگوید که عوامل اصلی محرومیتها و بحرانهایی مانند نابرابری، فقر، بیکاری و بحران محیطزیست، نهادهای اساسی جامعه هستند. ساختار یا نهادهای اساسی جامعه را میتوان به اشکال گوناگون تنظیم و صورتبندی کرد. در اشکال گوناگون حکومت مانند: سلطنتی، الیگارشی و دموکراسی. نظریه عدالت رالز مبانی فلسفی و اخلاقی برای تبیین و دفاع از یک ساختار اساسی یا دولت دموکراتیک را ارائه میدهد.
اصول بنیادی نظریه عدالت رالز چیست؟ آیا بین مدافعان لیبرالیسم کلاسیک (مانند هایک) و حامیان برابریخواهی مانند سوسیالیستها هیچگونه سازگاری امکانپذیر است؟
رالز میگوید که یک تصور (conception) از عدالت، عبارت است از مجموعهای از اصول برای انتخاب کردن نظم و ترتیبهای اجتماعی که تقسیم مزایای تولیدشده توسط جامعه را تعیین و توافق عمومی را در توزیع منصفانه منابع مشترک تضمین کند. این نکته ما را به مهمترین بخش نظریه عدالت رالز میرساند، عدالت باید صرفا معطوف به توزیع منابع اجتماعی اولیه (social primary goods) باشد که عبارتند از آزادیهای اساسی، درآمد، ثروت (مطابق با انتظارات معقول افراد) و عزت و احترام اجتماعی. رالز میگوید این فهرست انعطافپذیر است. اینها منابع اولیه اجتماعی هستند که برای زندگی کردن مطابق با هر نوع غرض و غایات (یا هر نظام اخلاقی سکولار یا دینی) ضروری هستند.
رالز با ارائه دو اصل اساسی زیرساختار بنیادی یک جامعه عادلانه دموکراتیک را تبیین میکند، یعنی «جامعهای که باید به نفع همه اعضایش باشد»: مطابق اصل اول که ناظر بر آزادیهای اساسی برابر است، تمام شهروندان از حق حداکثر آزادیهای فردی و سیاسی برابر برخوردارند. آنچه رالز حقوق و آزادیهای اساسی مینامد، عبارت است از یک سلسله شرایط اجتماعی ضروری برای رشد مناسب افراد بهمنظور بهکارگیری کامل تواناییهای عقلی و اخلاقی درطول زندگی آنها. قابلیتهای اخلاقی شهروندان آزاد و برابر عبارتند از نخست قابلیت عقلانی بودن یا داشتن یک تصور عقلانی درباره خیر اخلاقی که ناظر است بر توانایی انتخاب، تجدیدنظر و بهطور عقلانی پیروی کردن از یک دستگاه منسجم از ارزشها که معنی زندگی را تبیین میکند و دوم قابلیت معقول بودن که ناظر است بر توانایی فهم عدالت و پایبندی به آن و نیز توانایی تعامل با دیگران براساس قواعد منصفانه. قابلیتهای اخلاقی مذکور – که از دیدگاه کانت مبانی برابری انسانها را بهدست میدهند- بنیان نظریه عدالتاند. رالز برخلاف فایدهگرایان، رنج و لذت (یا آرزوها و تمنیات افراد) را مبنای تئوری عدالت خویش قرار نمیدهد.
اصل دوم عدالت رالز – یعنی اصل فرصتهای منصفانه برابر- میکوشد تا دامنه نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را محدود کند. این اصل اولا ایجاب میکند که برخورداری از مشاغل و منصبها برای تمام شهروندان به یکسان قابلدسترس باشد. اصل برابری منصفانه فرصتها بهدنبال اصلاح محرومیتهای اجتماعی است. شکی نیست که فرزندان متعلق به طبقات بالا و متوسط جامعه نسبت به فقرا از فرصتهای آموزشی و شغلی بیشتری برخوردارند؛ درواقع آنها بهواسطه تولد در خانوادهای متمول از نوعی برتری یا قدرت بهرهمندند. اصل برابری منصفانه فرصت در جهت اصلاح این تفاوتها در طبقات اجتماعی به کار میرود. رالز میگوید: «انتظارات افرادی که از تواناییها و انگیزههای یکسان برخوردارند نباید تحتتاثیر طبقه اجتماعی آنها قرار بگیرد.» اصل مذکور از کسب فزاینده اموال و ثروت ممانعت و فرصتهای آموزشی برابر را برای همگان تامین و حفظ میکند، بنابراین تامین بودجه دولتی برای آموزش و بهداشت عمومی یکی از لوازم اصل برابری منصفانه فرصت است. این اصل در برگیرنده خواستههای ناممکن نیست، بلکه معطوف به تامین حداقل فرصتهای است که لازمه رشد قابلیتهای اخلاقی دوگانه در افراد است.
علیرغم اینکه مطابق این اصل، عموم شهروندان باید از فرصتهای برابر برای کسب مشاغل اقتصادی و دولتی برخوردار باشند، اما ممکن است که کماکان ما شاهد نابرابریهای اقتصادی در جامعه باشیم؛ چراکه حتی اگر افراد فرصتهای برابر داشته باشند، تنها پارهای از آنها که از استعدادها و شایستگیهای برتری برخوردارند میتوانند در رقابتهای اجتماعی- اقتصادی کامیاب شوند.
در پاسخ به این مساله، رالز شرط مهمی را موسوم به «اصل تفاوت» بر اصل دوم میافزاید. این اصل ایجاب میکند که هر نظام عادلانه اقتصادی، دامنه اختلاف در نوع و سطح زندگی مردم را که ناشی از اختلاف در استعدادها و شایستگیهای آنهاست به حداقل برساند. رالز میگوید ما باید این نظریه را که نظام اقتصادی، صحنه رقابت استعدادها و مهارتهای ذاتی و نژادی است و بدانگونه طراحی شده است که به افراد خوشاقبال یا ژنهای برتر پاداش میدهد، کنار بگذاریم، زیرا حیات اقتصادی ما بخشی از یک نظام منصفانه مبتنیبر همکاری اجتماعی است که باید سطح معیشت قابلقبولی را برای تمام شهروندان تامین و تضمین کند.
مساله کانونی عدالت توزیعی، تعیین مرزها و محدودیتهای برای استفاده بهینه از مالکیت خصوصی است. نئولیبرالیسم (و لیبرتریانیسم) متضمن این است که افراد مجاز به استفاده مطلق از حق مالکیت شخصی هستند، قطع نظر از اینکه این حق تا چه حد به آزادی و بهطورکلی در زندگی دیگران تاثیر میگذارد. اما نزد رالز، حق حفظ مالکیت خصوصی محدود است به آنچه لازمه حرمت و استقلال فرد باشد. البته محدودیتهای اعمالشده در مالکیت خصوصی نباید در خدمت اهداف دلبخواهی حکومتها باشد، بلکه باید در جهت منافع مشروع عمومی صورت گیرد و دولتها موظفند حقوق کسانی را که از این محدودیتها آسیب میبینند جبران کنند.
در دو قرن اخیر مناقشات عمیقی درباره نسبت آزادی و برابری پدید آمده است؛ از یکسو برابری خواهان بر لیبرالیسم کلاسیک جان لاک و آدام اسمیت خرده میگرفتند که چرا صرفا به برابری درمقابل قانون اعتنا داشتند، اما نسبت به نابرابریهای عمیق در بطن جامعه به دیده قبول مینگریستند. از سوی دیگر لیبرالهای کلاسیک، برابریخواهان را بهدلیل قربانی کردن آزادیهای فردی در پای اتوپیای موهوم مورد انتقاد قرار میدادند. از این رو، چنین بهنظر میرسید که هیچگونه سازگاریای بین نظریهپردازان مدافع لیبرالیسم کلاسیک مانند هایک و مدافعان برابریخواهی مانند مارکس امکانپذیر نیست.
نظریه عدالت رالز این وضعیت را بهکلی دگرگون ساخت. او تصوری از عدالت را که «عدالت بهمثابه انصاف» مینامید، عرضه کرد که آزادیهای فردی را که مرتبط است با لیبرالیسم کلاسیک و آرمانهای برابریخواهانه مبتنیبر توزیع عادلانه منابع اقتصادی، فرصتها و منزلتهای اجتماعی را که با سوسیالیستها و دموکراتهای رادیکال گره خورده است با یکدیگر آشتی و سازگاری میدهد. نظریه «عدالت بهمثابه انصاف» تفسیری است لیبرالی درباره عدالت اجتماعی، زیرا این نظریه به حداکثر آزادیهای اساسی اولویت میدهد؛ آزادیهایی که افراد را قادر میسازند آزادانه به باورهای اخلاقی- دینیشان عمل کنند، درباره ارزشهایشان تصمیم بگیرند و نوع و شیوه زندگی مطلوبشان را انتخاب کنند. همچنین این نظریه بر بازار آزاد رقابتی- در مقابل بازار مبتنیبر کنترل دولت- تاکید میکند. نظریه عدالت رالز یک نظریه دموکراتیک است، زیرا ایجاب میکند که نهادهای اساسی حاکم بر جامعه، حقوق اساسی برابر ازجمله حق مشارکت سیاسی- را برای عموم شهروندان تضمین کنند و نیز فرصتهای برابر در آموزش و اشتغال برای آنها فراهم آورند. این نظریه برابری خواه (egalitarian) است، زیرا علاوهبر حفظ و تامین آزادیهای اساسی برابر و برابری منصفانه فرصتها، متضمن بیشینه کردن مزایا و منافع برای محرومترین اعضای جامعه است.
وقتی بحث عدالت اجتماعی میشود، هر عصری مسائل و سوالات تازهای دارد، بهطور مثال انباشت کلاندادهها یک مساله مهم در جهان معاصر است، اینجا عدالت اجتماعی چگونه باید خوانش شود؟
در نظام سرمایهداری نظارتی و مراقبتی شدید (surveillance capitalism) در جوامع امروزی که دادههای شخصی، بهویژه کلان دادهها (یعنی مجموعههای عظیم دادههای شخصی)، یکی از مهمترین منابع اقتصادی و سیاسی است، سوالات هنجاری صرفا منحصر و محدود به حریم خصوصی و حفاظت از دادهها نیست. درواقع دادهها هم مانند سایر منابع عمومی که با توزیع مرتبط هستند، باید مشمول عدالت توزیعی شوند. درحالحاضر مقررات متعددی در زمینه سیاستگذاری و نظارت بر غولهای تکنولوژی پیشنهاد میشوند که متاسفانه در ساختار اقتصادی نئولیبرال و سرمایهداری دولت رفاه، کارآمد و موثر نیستند اما مدلی از نظام سیاسی- اجتماعی، آنچه جان رالز «دموکراسی مبتنیبر مالکیت فراگیر اموال» مینامد، قادر است کلاندادهها را در یک نظام عادلانه توزیع قرار دهد و از این رو – برای تحکیم و تثبیت دموکراسی- قدرت ویرانگر غولهای تکنولوژی را مهار کند.
عموما فرض بر این است که از طریق نظام سرمایهداری دولت رفاه میتوان به یک جامعه عادلانه دموکراتیک دست یافت. برخلاف این تصور رایج، رالز معتقد است که سرمایهداری دولت رفاه، بهرغم اینکه «حداقل اجتماعی» (social minimum) را برآورده میکند، اصل تبادل (reciprocity) را در تنظیم نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی نادیده میگیرد و «اجازه نابرابریهای عظیم در مالکیت داراییهای تولیدی و منابع طبیعی را فراهم میکند که به کنترل اقتصاد و بسیاری از جنبههای زندگی سیاسی شهروندان در دستان افراد معدودی منجر میشود.»
از دیدگاه رالز، دو دلیل عمده وجود دارد که سرمایهداری دولت رفاه نمیتواند پایههای نهادی یک جامعه عادلانه را فراهم کند:
۱- شهروندان فرصتهای یکسانی برای دسترسی به موقعیتهایی متناسب با اختیارات و مسئولیتهای تعریفشده ندارند. این امر اصل رالزی را درباره فرصتهای برابر منصفانه را -که مستلزم آن است که افراد با استعدادها و تواناییهای مشابه، شانس یکسان برای کسب موقعیت در جامعه داشته باشند- نقض میکند. هنگامی برخی افراد به منابع تولیدی اولیه (مثلا از طریق هدایا و ارث) دسترسی دارند که دیگران فاقد آن هستند، منصفانه کردن زمین بازی در رقابت برای کسب موقعیتهای اجتماعی برابر (از طریق استراتژیهای توزیع مجدد سرمایهداری دولت رفاه) ناممکن است.
۲- سیاستهای بازتوزیع که غالبا ابزاری برای تحقق اصل تفاوت هستند اما هنگامی که با منافع نخبگان اقتصادی قدرتمند در تضاد باشد، قابلاجرا نیستند.
رالز بهخوبی میداند که دو اصل عدالت او، از جمله حمایت موثر و ارتقای منافع اقتصادی محرومترین اعضای جامعه، در نهادهای سرمایهداری کنونی مانند دولت رفاه، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است. بنابراین، همانطور که رالز توصیف میکند، دولتهای رفاه سرمایهداری نگران پراکندگی داراییهای درآمدزا نیستند. از اینرو، نابرابری عظیم داراییها منجر به انباشت ثروت و قدرت اقتصادی در دست عده معدودی میشود و این امر، فرصتهای برابر و نهایتا دموکراسی را تضعیف و تهدید میکند. دستیابی به عدالت مستلزم توزیع گسترده این داراییها است، بنابراین، رالز جایگزینی برای دولت رفاه سرمایهداری ارائه میدهد؛ دموکراسی مبتنیبر مالکیت فراگیر دارایی. رالز میگوید هنگامی یک نظم و ترتیب اجتماعی و اقتصادی یک دموکراسی مبتنیبر مالکیت فراگیر دارایی است که «تلاش کند تا مالکیت ثروت و سرمایه را پراکنده کند و از این رو بخش کوچکی از جامعه را از کنترل اقتصاد و بهطور غیرمستقیم کنترل زندگی سیاسی باز دارد. […] این ایده صرفا کمک به کسانی نیست که در اثر تصادف یا بدبختی ضرر میکنند (اگرچه این کار باید انجام شود)، بلکه قرار دادن همه شهروندان در موقعیتی برای مدیریت امور خود و مشارکت در همکاریهای اجتماعی بر پایه احترام متقابل تحت شرایط برابر مناسب است.» (رالز، نظریهای درباره عدالت، xiv-xv )
رالز استدلال میکند که سرمایهداری دولت رفاه سیاستهایی را اعمال میکند که امکان نقل و انتقالات مالیاتی بزرگ را برای اصلاح نابرابریهای ایجادشده توسط فرآیندهای بازار تضعیف میکند. افراد ثروتمند در مقابل طرحهای افزایش مالیات بر درآمد خود که میتواند وضعیت افراد محروم را بهطورجدی بهبود ببخشد بهشدت مخالفت میکنند و اغلب ظرفیت سیاسی برای انجام این کار را دارند. مثالی که رالز اغلب بهعنوان یک نهاد اجتماعی مناسب برای دموکراسی مبتنیبر مالکیت فراگیر اموال ذکر میکند، مالیات بر ارث بزرگ است. اگر چنین مالیاتهایی بر ارث وضع گردد و سرمایه در ابتدای زندگی فرد بازتوزیع شود، شکاف اقتصادی که باید با انواع دیگر سیاستهای اجتماعی (مانند بهداشت عمومی و آموزشوپرورش) پر شود، کاهش مییابد. اگر دولتها بتوانند قدرت عظیم و کنترل مطلق داراییهای اقتصادی، از جمله داراییهای کلان دادهها را خنثی کنند، اصول عدالت رالز برآورده میشود. دموکراسی مبتنیبر مالکیت فراگیر اموال به منزله یک نظم و ترتیب اجتماعی توصیف میشود که در آن نهادها «بهطور کلی، ابزارهای مولد کافی را در دست شهروندان، و نه تعداد معدودی، قرار میدهند تا آنها بهطور کامل اعضای یک جامعه بر پایه برابری باشند.»
در نظام سرمایهداری کنونی، افراد بسیار کمی امکان کنترل مقادیر قابل توجهی از دادههای شخصی را دارند. کاربران پلتفرمهای دیجیتال فقط میتوانند با استفادههای خاصی از دادههای خود موافقت کنند، بااینحال قدرت تعیین استفادههایی که ممکن است به رضایت آنها نیاز داشته باشد را ندارند. اما تعداد انگشتشماری از مدیران و مالکان کمپانیهای بزرگ (مانند مدیران فیسبوک و گوگل) قدرت و کنترل مطلقی بر شرایط و ضوابط معاملات تجاری مبتنیبر دادههای شخصی اعمال میکنند. بدین ترتیب مطابق با نظریه عدالت رالز، میتوان استدلال کرد که کنترل بر داراییهای دادهها یک منبع اجتماعی اولیه است و بنابراین مانند سایر منابع اجتماعی اولیه مانند حقوق، آزادیها، ثروت، درآمد و پایههای اجتماعی احترام به خود (که به گفته رالز، بهعنوان معیارهای مناسب برای اصول عدالت است) نمیتواند بهطور عادلانه توسط بازار توزیع شود، بلکه تنها باید توسط نهادهای اجتماعی عادلانه توزیع گردند.
در بین صاحبنظران اتفاق نظر وجود دارد که دسترسی به داراییهای کلان دادهها یک مزیت رقابتی حیاتی در اقتصاد و سیاست است. رویدادهای اخیر مانند رسوایی کمبریج آنالیتیکا و نرمافزارهای جاسوسی پگاسوس (توسط شرکت اسرائیلی NSO Group) برای هک موبایلهای افراد نشان میدهد که چگونه دسترسی و کنترل بر کلان دادههای شخصی به نابرابریهای عمیق در رقابت سیاسی و اقتصادی (یعنی تضعیف دموکراسی) منجر میشود و به افزایش قدرت اقتدارگرایی میانجامد. بهطور خلاصه میتوان گفت که عدالت در ساختار اجتماعی-اقتصادی فعلی که در آن افراد از قابلیتهای یکسانی در دسترسی و استفاده از دادهها برخوردار نیستند، قابل دستیابی نیست. اما مدل سیاسی-اجتماعی «دموکراسی مبتنیبر مالکیت فراگیر اموال» رالز یک آرمانشهر واقعبینانه است؛ زیرا در این مدل اقتصادی، نهادهایی وجود دارند که قدرت کنترل داراییهای کلان دادهها را بهطور گستردهتری از قبل توزیع میکنند؛ بنابراین دستیابی به عدالت یک امید معقول است.
نظریه عدالت رالز براساس کدام نظریه بنا شده است و وامدار کدام مکتب یا فلسفه است؟
برای دفاع از اصول دوگانه عدالت، رالز به بازسازی نظریه «قراردادگرایی» دست میزند. او میگوید که هدف «نظریه عدالت» عمومیت بخشیدن و شکل نظری دادن به سنت قرارداد اجتماعی لاک، روسو و کانت است. این سنت در قرن 18 مبانی توجیهی بیانیه استقلال آمریکا و بیانیه حقوق انسان در فرانسه را فراهم آورده بود اما پس از انتقادات هیوم و بنتام علیه آن، در فلسفه سیاسی جدی گرفته نمیشد.
اندیشه کانونی در سنت قرارداد اجتماعی این است که یک قانون اساسی مشروع، قانونی است که مورد اتفاق افراد آزاد و برابر باشد یا قانونی است که حقوق و اختیارات سیاسی برابر را تضمین میکند. این نظریه پارهای از اصول اخلاقی در مورد حقوق و تکالیف افراد را پیشفرض میگیرد که به مثابه پیششرطهای اخلاقی حاکم بر قرارداد اجتماعی و هر نوع قوانین مورد توافق جمعی است. اما مطابق با نظریه قرارداد اجتماعی هابز، اشخاص عاقل صرفا نفع شخصی خود را میجویند. در این نظریه، هیچ پیششرط اخلاقی، همچون حقوق اخلاقی دیگران متقدم بر قرارداد اجتماعی وجود ندارد. نظریه قرارداد اجتماعی هابز، نظریه سازش عقلانی منافع اساسا متعارض است؛ همه افراد توافق میکنند که پارهای از محدودیتهای عقلانی را در جهت تعقیب و تامین منافع شخصیشان بپذیرند. در تفسیر هابز، افراد عاقل در جهت نفع شخصیشان گام برمیدارند و به این منظور آنها توافق میکنند که به شخص حاکم قدرت سیاسی مطلق را اعطا کنند تا او هم با صلاحدید خود موازنه قوا را برقرار کند. نظریه هابز متضمن توافق مبتنیبر اقتدار است.
نظریه قرارداد اجتماعی رالز که در چهارچوب نظریه «وضع نخستین» تحلیل شده است، تلفیقی از عناصری از حقوق طبیعی لاک و نظریه قرارداد اجتماعی هابز است. همچون نظریه هابز، افراد در وضع نخستین به انتخاب عقلانی محض دست میزنند. آنها فارغ از انگیزههای اخلاقیاند اما تنها هدفشان انتخاب اصولی برای همکاری است که بهترین عامل را در جهت پیشبرد خیر و علایق بنیادیشان (که رالز آنها را کاملا متفاوت با هابز تعریف میکند) تامین کند. از سوی دیگر نظریه قرارداد اجتماعی رالز به نحو قابل ملاحظهای با نظریه هابز متفاوت است از این حیث که رالز باور ندارد که اصول عدالت صرفا محصول انتخاب عقلانی معطوف به پیشبرد منافع شخصی افراد است. همانند نظریه حقوق طبیعی لاک، روسو و کانت، نظریه رالز مبتنیبر این فرض است که دیدگاهی که افراد در وضع نخستین به آن دست مییابند محدود به شروط اخلاقی است. به دلیل حجاب جهل، افراد از آگاهی نسبت به هویت خود و منافع شخصی و گروهی بیخبرند و این امر به نوبه خود به اتخاذ تصمیم بیطرفانه میانجامد. بهعلاوه، پیشفرض اساسی در روانشناسی اخلاق رالز این است که آدمیان بهطور فطری فاسد، غیراخلاقی یا تحریکشده توسط امیال و انگیزههای خودخواهانه نیستند، بلکه آنها واجد تمایلات گروهی و اجتماعی اصیلند. انسانها علیالاصول قادر هستند که علایق و منافعشان را با اصول عدالت سازگار کنند.
ماهیت فرضیه بودن توافق در وضع نخستین رالز به ایده «قرارداد نخستین» کانت شباهت دارد. کانت میگوید قرارداد اجتماعی امری فرضی است و نه واقعی. از نقطه نظر رالز تمام نظریهپردازان قرارداد اجتماعی این نظریه را به صورت یک فرضیه مطرح کردهاند که برای تبیین اصول همکاری بین اشخاص عاقل و بالغ که یکدیگر را برابر تلقی میکنند، طراحی شده است.
بدین ترتیب، رالز از ما میخواهد یک وضعیت فرضی را مجسم کنیم که در آن، دست به انتخاب اصول عدالت میزنیم. در این وضعیت، هرگونه عامل متمایزکننده مانند نژاد، جنسیت، دین و موقعیت طبقاتی در تصور ما از عدالت نقشی ندارند، زیرا ما در حجاب بیخبری نسبت به این تمایزات بهسر میبریم. در این حجاب جهل یا بیخبری، تمام وجوه تمایز که ما را از یکدیگر جدا میکند رخت برمیبندد و تنها آنچه که مایه مشترک ما همچون افراد آزاد و برابر است باقی میماند. رالز میگوید که در این وضع نخستین، افراد اصول دوگانه عدالت وی را انتخاب خواهند کرد. فرض کنیم که در چنین وضعی و تحت حجاب بیخبری شما میخواهید اصول و قواعدی را برای تنظیم روابط اجتماعی برگزینید. شما نمیدانید که از چه موقعیت اجتماعی برخوردار خواهید بود اما خود را ملزم میدانید که مطابق اصول انتخابی خود زندگی کنید. از اینرو شما میخواهید که قواعد حاکم بر جامعه بهگونهای باشد که مورد قبول همگان قرار گیرد، فارغ از اینکه افراد در چه مرتبهای قرار گرفته باشند. اصول دوگانه عدالت به مثابه انصاف دقیقا چنین تضمینی را به افراد میدهد.
نظریه پایان تاریخ فوکویاما را میتوان اینگونه توضیح داد که ظاهرا در جهان پساشوروی، نحله خاصی از لیبرالیسم تبدیل به نوعی ایدئولوژی شد و سیطره یافت. آیا خوانشهای دیگری از لیبرالیسم وجود دارد؟ و آنها در برابر آموزهها و هویت دینی چگونه پاسخ میدهند؟
این خوانش متفاوت از لیبرالیسم را میتوان در کتاب لیبرالیسم سیاسی جان رالز که در سال ۱۹۹۳ منتشر شده یافت. رالز دو برداشت یا خوانش از لیبرالیسم را از یکدیگر متمایز میکند: لیبرالیسم جامع اخلاقی یا لیبرالیسم روشنگری که یک نظریه جهانشناختی و دستگاه کامل معرفتی و اخلاقی است و از معنی زندگی، حقیقت و ماهیت انسان سخن میگوید و لیبرالیسم سیاسی که نظریهای است درباره سیاست و هیچ حکم ایجابی یا سلبی درباره حقیقت و ماهیت انسان صادر نمیکند. لیبرالیسم جامع یا روشنگری بر اهمیت بنیادی تصمیمات خودآیین و خودمختار شخصی بهعنوان راهنما در زندگی فرد تاکید میکند. لیبرالهای اخلاقگرایی مانند کانت و جان استوارتمیل معتقد بودند سبک زندگیای که آزادانه انتخاب نشده باشد ارزش چندانی ندارد. آنها ارزش متون و آموزههای دینی را برای داوری درباره بهترین سبک زندگی ناچیز تلقی میکنند. اما لیبرالیسم سیاسی رالز به منزله یک نظریه سیاسی، ادعاهایی چنین فراگیر در مورد اصول مناسب برای تصمیمگیری فردی در زندگی را ندارد، بلکه معطوف است به ارائه یک برداشت معقول از عدالت که حقوق و آزادیهای سیاسی و فردی برای همه شهروندان از طریق یک فرآیند دموکراتیک را تامین کند. رالز میگوید که شهروندان سکولار و دیندار که دیدگاههای بسیار متفاوت درباره اهمیت خودمختاری اخلاقی، سنت، مراجع و متون دینی در راهبری زندگی دارند، میتوانند این نظریه عدالت یا این چهارچوب سیاسی را به دلایل متفاوت اما به صورتی معقول مورد تصدیق قرار دهند.
لیبرالیسم سیاسی برای پاسخ به این پرسش بنیادی که آیا استقرار یا ثبات یک جامعه دموکراتیک در جوامع پلورالیستی امکانپذیر است و اگر است چگونه؟ یا به بیان دیگر، در جامعه مدرن که مهمترین ویژگی آن پلورالیسم اخلاقی و دینی است، چه تصوری از عدالت میتواند مورد اجماع عموم شهروندان قرار بگیرد که به نظامهای دینی یا سکولار متفاوتی باور دارند، سه ایده اساسی را مطرح میکند که عبارتند از تصور سیاسی از عدالت، اجماع همپوشان و دلیل عمومی.
اگر بخواهیم عدالت را بهگونهای تفسیر کنیم که مورد توافق عموم شهروندان قرار بگیرد ناگزیر باید آن را از حوزه مابعدالطبیعه، فلسفه اخلاق و معرفتشناسی رها سازیم. زیرا اگر اصول عدالت مطابق با آموزههای یک نظام فلسفی، اخلاقی یا دینی خاص تفسیر گردد، صرفا پیروان آن دستگاه اعتقادی چنین تصوری از عدالت را خواهند پذیرفت. درحالیکه برای استقرار یک نظام دموکراتیک در جامعه کثرتگرا، ما به تصوری از عدالت نیازمندیم که بتواند مورد توافق عموم شهروندان ملتزم به سنتهای اخلاقی و دینی گوناگون قرار بگیرد. از اینرو، رالز در تبیین تصور سیاسی از عدالت میگوید که عدالت –به منزله اولین و مهمترین فضیلت نهادهای اجتماعی- باید به ساختار اساسی جامعه (یعنی نهادهای اساسی جامعه) دموکراتیک محدود باشد.
ویژگی دیگر این تصور از عدالت عبارت است ازاینکه مبتنیبر هیچ نحله جامع سکولار یا دینی نیست، بلکه برگرفته از باور یا شهود عمومی شهروندان یک جامعه دموکراتیک است. به بیان دیگر، تصور سیاسی از عدالت، مستقل از نظامهای اخلاقی و دینی است. این تصور برگرفته از فرهنگ سیاسی یک جامعه دموکراتیک است که شهروندان آن افرادی آزاد و برابر محسوب میشوند. رالز بر این باور است که چنین تصور خودبنیادی از عدالت، میتواند مورد اتفاق پیروان سنتهای معقول سکولار و دینی گوناگون قرار گیرد.
ساختار نظریه «عدالت همچون انصاف» مبتنیبر مفاهیمی چون جامعه بسامان، شهروند آزاد و برابر و همکاری اجتماعی است. تعهد به اصول عدالت و تلاش برای تحقق آن نیازمند همکاری اجتماعی شهروندان است. رالز این امر را فضیلت مدنیت یا فضیلت شهروند خوب میخواند. او بر این باور است که دفاع از فضیلت همکاری اجتماعی و دیگر اصول عدالت به مثابه انصاف منحصر به نحله خاصی نیست بلکه پیروان سنتهای سکولار و دینی متفاوت میتوانند ضمن بازاندیشی درآموزهها و ارزشهای مقبول خویش دلایل متفاوتی را در دفاع از عدالت به مثابه انصاف ارائه دهند. در اینجاست که اجماع همپوشان پدید میآید: پیروان سنتهای سکولار و دینی متفاوت با دلایل گوناگون به توافق درباره یک تصور معقول از عدالت دست مییابند.
اگر بنا است که اصول عدالت مبنای حاکمیت سیاسی و تنظیم روابط اجتماعی باشد، ناگزیر آنها نباید با دلایل عقلانی عمومی(یا تجارب و معارف قابل دسترس) شهروندان یک جامعه دموکراتیک منافاتی داشته باشند. نظریه دلیل عمومی با اعمال تکلیف اخلاقی بر شهروندان، آنان را ملزم میکند هنگامی که درباره مسائل بنیادی در حوزه زندگی سیاسی گفتوگو میکنند، حتی اگر دلایل آنها برگرفته از نظام دینی یا اخلاقیشان باشد ازمغایرت و تقابل با باورهای مشترک اجتناب ورزند. نقض این شرط ممکن است به تحمیل باورهای دینی یا اخلاقی خاص به دیگر شهروندان بینجامد. ایده دلیل عمومی ایجاب میکند هنگامی که از مسائلی درباره ساختار اساسی جامعهمان حرف میزنیم، باید آموزههای جامع سکولار یا دینی درباره چگونه زیستن را کنار بگذاریم (ما درباره چنان آموزههایی اختلاف نظر بنیادی داریم و دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم این اختلافات روزی برطرف میشوند.) در عوض، باید دیدگاه سیاسیمان را به دلایلی محدود کنیم که مستقل از آموزههای جامع فلسفی، اخلاقی و دینی است و صرفا بر ایدهها و ارزشهایی اتکا کنیم که حوزه سیاسی را شکل میدهند؛ ارزشهایی که بهطور معقولی میتوان انتظار داشت که دیگران هم آنها را بپذیرند.
بدین ترتیب، هدف «لیبرالیسم سیاسی» این است که نشان دهد لیبرالیسم یک سنت یا دیدگاه سیاسی کثرتگرا و مداراگری است که میتواند از سوی پیروان فلسفههای متفاوت زندگی (سکولار و دینی) پذیرفته شود. یعنی، یک دیدگاه سیاسی که میتواند کانون اجماع همپوشان باشد و دلیل عمومی مشترکی را برای حمایت از یک دموکراسی کثرتگرا فراهم آورد.
ساختار اندیشه رالز آمریکایی-اروپایی است، مدل اندیشه او چقدر به درد کشورهای دیگر میخورد؟ ترجمه و تحقق این نظریه در جامعه ایرانی چگونه ممکن است؟
نظریه «عدالت به مثابه انصاف» تنها بر نهادهای اساسی یک جامعه دموکراتیک اطلاق میشود و – برخلاف جهانشهری لیبرالی که بر جهانشمول بودن اصول عدالت اصرار میورزد – رالز آن را به جوامع غیردموکراتیک قابل تعمیم نمیداند. مطابق با روششناسی رالز در فلسفه سیاسی، متناسب با میزان توسعه نهادهای اساسی جوامع، مفاد عدالت نیز قبض و بسط پیدا میکند. به این اعتبار، دامنه مشروعیت همواره محدودتر از مفاد عدالت (به معنای لیبرالدموکراتیک) است. در کتاب «قانون ملل»، رالز کوشیده است تا نظریه نحیفتری درباره عدالت که با تاکید بر اولویت حقوق بشر صورتبندی شده است را در افق جهانی عرضه کند. تفسیر او در باب حقوق بشر بر معیار موجه بودن و کاوش در ماهیت جامعه سلسلهمراتبی مبتنی است.
یک جامعه موجه غیرلیبرال و غیردموکراتیک که نظام سیاسی آن به دنبال تحقق برداشتی جامع از خیر اخلاقی (یعنی ایدئولوژی دینی یا سکولار) در سطح اجتماعی است لااقل واجد دو معیار اساسی است: 1- این جامعه صلحطلب است و اهداف تجاوزطلبانه ندارد ۲- چنین جامعهای بر «عدالت ناظر بر منافع عمومی» (common good conception of justice) که حقوق اساسی بشر را برای همه اعضایش تضمین میکند بنا شده است. رالز، نظریه خاصی درباره حقوق بشر ارائه کرده است. از دیدگاه او، حقوق اساسی عبارتند از:
«حق زندگی (شامل امکانات معیشت و امنیت)، حق آزادی (شامل رهایی از بردگی و از هر گونه رژیمی مبتنیبر نظام ارباب و رعیتی، مصون بودن از تصرف اجباری و حق برخورداری از آزادی وجدان به میزانی که متضمن آزادی دینی باشد)، حق مالکیت خصوصی و حق برخورداری از برابری صوری (formal equality) چنانچه در قواعد عدالت طبیعی بیان شده است (یعنی صدور احکام یکسان در موارد مشابه).»
حقوق مذکور به منزله حقوق بشر جامع نیستند، بلکه زیرمجموعه حقوقی هستند که در تصور عدالت (به معنی لیبرالی آن) نهفتهاند. از اینرو، حقوق بشر متمایز و محدودتر از حقوقی است که یک نظام لیبرالدموکراسی تضمین و تامین میکند. رالز بر این باور است که از مفاد سیگانه بیانیه جهانی حقوق بشر، مادههای ۳ تا ۱۸ در تعریف حقوق بشر به معنی خاص آن میگنجند. او پارهای از حقوقی که در این بیانیه پیشنهاد شده است را متناسب با داعیه جهانشمولی آن نمیداند. این تصور از حقوق بشر، عنصر جداییناپذیر هر برداشتی از عدالت است که مبتنیبر منافع عمومی یا خیر همگانی باشد. از اینرو حقوق بشر امری منحصر به لیبرالسیم یا مختص به جوامع سرمایهداری غربی نیست. حقوق بشر معیار مشروعیت هر نوع نظام سیاسی است یا حداقل استانداردهای ضروری (ونه کافی) برای موجه بودن و مقبولیت نظام سیاسی را بهدست میدهد.
رالز با ابداع یک مدل فرضی از یک جامعه سلسله مراتبی مشورتی موجه به نام کزانستان (Kazanistan)، معیار شایستگی را بیشتر تبیین میکند. کزانستان یک جامعه مسلمان است و تفکیکی بین دین و دولت وجود ندارد (البته لزومی ندارد که یک جامعه موجه، ضرورتا دینی باشد.) در کزانستان بالاترین موقعیت سیاسی و قضایی تنها در اختیار مسلمانان است. این جامعه دارای یک دین دولتی است که سیاست داخلی را کنترل میکند. بنابراین، پیروان دین حاکم ممکن است از امتیازاتی که دیگران از آنها محرومند برخوردار شوند، اگرچه پیروان هیچ دینی مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرند. با دیگر ادیان نهتنها مدارا میشود، بلکه از حق پیروان آنها برای زندگی کامیاب مطابق دین و آیینشان حمایت میشود و مشارکت آنها در فرهنگ مدنی جامعه ترغیب میشود.
حکمرانی در کزانستان بر یک نظام «سلسلهمراتب مشورتی موجه» مبتنی است: «ساختار اساسی این جامعه باید شامل مجموعهای از نهادهای نمایندگی باشد که نقش آنها در نظام سلسله مراتبی این است که در یک فرآیند مشورتی مشارکت کنند و از آنچه که در ایده عدالت ناظر بر منافع عمومی بهعنوان منافع اساسی همه اعضای جامعه درنظر گرفته شده است، مراقبت کنند.» سازوکار نظام مشورتی یا رایزنانه (delibrative) این فرصت و امکان را برای شنیدن صداهای مختلف، بهخصوص صداهای مخالف را فراهم میکند. اگرچه این امر با مکانیسمی که در دموکراسیها است مانند فرصتهای برابر در انتخابات متفاوت باشد، اما این سازوکار به مردم اجازه میدهد نظرات خود را بیان کنند. کزانستان جامعهای است که به تبادل آرای متقابل (بین حاکمان و نمایندگان مردم) پایبند است. جامعه استبدادی اینگونه نیست؛ در جوامع استبدادی که تبادل دلیل متقابل وجود ندارد، قوانین صرفا دستوراتی هستند که با زور تحمیل میشوند.
بنابراین در حکمرانی سلسله مراتبی مشورتی موجه، حاکمیت نسبت به شهروندان خود پاسخگو است. نمایندگان مردم در اداره امور جامعه مورد مشورت قرار میگیرند. آنها آزادانه به ابراز مخالفت یا طرح انتقادات نسبت به برنامهها، اهداف و روشهای حکومت میپردازند و پاسخهای معقول و مستدل نیز از سوی حکومت انتظار دارند و دریافت میکنند. هیات حاکمه و قضات، صادقانه به حقوق اساسی بشر اعضای جامعه باور دارند و به مقتضای آن حکم میکنند. اعضای جامعه از حق مخالفت و اعتراض مسالمتآمیز نسبت به قوانین غیرعادلانه برخوردارند؛ برای مثال اگر قوانین موجود، حقوق اساسی زنان را نادیده بگیرد آنها باید از حق اعتراض برخوردار باشند. ابراز اعتراضات و مخالفتها میتواند به اصلاح و بهبود تدریجی خطاها و بیعدالتیها بینجامد.
بدین ترتیب، رالز بین تصور عدالت و حقوقبشر تفکیک میکند: تحقق عدالت -به معنای لیبرالی آن- به یک نظام دموکراتیک وابسته است، اما تامین حقوق بشر مختص لیبرال دموکراسی نیست، بلکه هر نوع نظام سیاسی مشروع و موجهای باید متضمن آنها باشد. عده کثیری از صاحبنظران این تفکیک مهم را نادیده میگیرند، اغلب روشنفکران ما نیز از رویکرد جهانشمولی لیبرالی درباره حقوق بشر متابعت میکنند. دیدگاههایی که پیرامون ناسازگاری اسلام و حقوق بشر ارائه میشود عمدتا بهدلیل اتخاذ چنین رویکردی است. تفسیر رالز درباره حقوق بشر –که غیرذاتانگارانه است- میتواند موانع غیرضروری در سازگاری بین دین و حقوق بشر را مرتفع سازد و مشروعیت یک نظام سیاسی غیردموکراتیک اما موجه را تبیین کند.
جان رالز را مهمترین فیلسوف در زمینه اندیشه و اخلاق سیاسی قرن بیستم میدانند. بر پایه اندیشه رالز مکتبی جدید در جهان معاصر اندیشه شکل گرفت با نام «رالزیانیسم»، آیا این اندیشه همچنان در جهان امروز ما شکوفا است یا به مکتبی کلاسیک تبدیل شده است؟
نظریه عدالت بهمثابه انصاف و لیبرالیسم سیاسی رالز رنسانسی را در فلسفه سیاسی پدید آورده است. اکنون این نظریهها پارادایم غالب در فلسفه سیاسی معاصر است و مبانی هرگونه گفتوگوی بنیادی درباره عدالت اجتماعی را در اختیار مینهد. رابرت نوزیک فیلسوفی که اثر مهمی را در نقد نظریه عدالت رالز نوشته است میگوید: «از این پس هرگاه ما درباره عدالت سخن میگوییم یا باید رالزی باشیم یا باید دلیل کافی بیاوریم که چرا نیستیم.»
فلسفه سیاسی رالز مقولات بنیادی بهظاهر متعارض در جهان معاصر، یعنی آزادی و برابری و دین و دموکراسی را با یکدیگر سازگاری و آشتی میدهد. در دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی کوشش رالز برای سازگاری بین آزادی و برابری از دوطرف مورد حمله قرار گرفت. از یکسو فیلسوفان لیبرتارین یا نئولیبرالها با برابریطلبی رالز و از سوی دیگر، جماعتگرایان با آزادیخواهی او به مخالفت پرداختند. رابرت نوزیک، برجستهترین فیلسوف لیبرتارین در کتاب «آنارشی، دولت و آرمان شهر» از یک دولت حداقلی دفاع میکند؛ یک «دولت پاسبان شب» که وظیفه آن تنها حمایت از افراد در مقابل حملات و محافظت از حق مالکیت خصوصی آنهاست. اصل بنیادین فلسفی نوزیک این است که افراد مالک (اموال) خود هستند و حق دارند که پاداش بده بستانهایشان با دیگران را تماما دریافت کنند. او میگوید برابریطلبی بر این ایده اخلاقی غیرقابل قبول مبتنی است که افراد تا حدی مالک یکدیگر هستند. اما همانطورکه دیدیم، از دیدگاه رالز تنها در پرتو توزیع منصفانه منابع اجتماعی اولیه از سوی نهادهای عادلانه است که جامعهای دموکراتیک مبتنیبر همکاری اجتماعی بین افراد آزاد و برابر شکل میگیرد. عدمتوزیع عادلانه این منابع به انباشت ثروت (و قدرت سیاسی) در دستان تعداد اندکی از افراد منجر میشود و این نابرابریهای عظیم به تضعیف یا پایان جامعه دموکراتیک میانجامد.
از سویی دیگر، برخی از جماعتگرایان مانند مایکل سندل با بخشی از برابریطلبی رالز موافق بودند اما آزادیخواهی او را مورد انتقاد قرار میدادند. آنها میگویند تنها راه برای شناخت اصول عدالت این است که به دقت بنگریم که هر جامعهای مصالح و منافع عمومی خویش را چگونه تفسیر میکند. یک جامعه عادلانه، جامعهای است که مطابق با ادراکات و باورهای مشترک اعضایش باشد. مطابق با دیدگاه جماعتگرایی، فهم عدالت موضوعی مربوط به تفسیر فرهنگی است تا بحث و استدلال فلسفی. آنها میگویند که لیبرالهایی مانند رالز، بهخطا، عدالت را بهمنزله امری غیرتاریخی و معیاری بیرونی برای نقد سبکهای زندگی جوامع تفسیر میکنند. اما در پاسخ به جماعتگرایان باید گفت که امکان تعارض باورهای مشترک یک جامعه با اصول جهانشمول اخلاقی دقیقا همان چیزی است که لیبرالها آن را موضوع عدالت میدانند. نظریه عدالت رالز معیارهای را برای سنجش باورهای مشترک ارائه میدهند و تعیین میکنند که آن باورها صرفا دربرگیرنده تعصبات و پیشداوریهای قبیلهای نباشند. از دیدگاه لیبرالهایی مانند رالز، اصول عدالت ابزار نقد و اصلاح اجتماعی است نه آینهای که بتوان جامعه را در آن مشاهده کرد.
بهعلاوه، نظریه لیبرالیسم سیاسی رالز نشان میدهد چگونه استقرار و ثبات یک نظام عادلانه دموکراتیک در بین شهروندانی که دارای باورها و ارزشهای متفاوتی هستند دستیافتنی است. لیبرالیسم روشنگری، جماعتگرایی (که غالبا به نسبیتگرایی فرهنگی متمایل است) و همچنین یکپارچهسازی دینی قادر نیستند پاسخ معقولی به واقعیت تکثر باورها و ارزشها ارائه دهند از اینرو، به انحصارطلبی و خودکامگی گرایش مییابند. نظریه «عدالت بهمثابه انصاف» رالز، باب گفتوگوهای پر برگ و باری را در فلسفه سیاسی معاصر گشوده است. در دهههای گذشته این نظریه به بحثهای عمیقی در باره مناقشه لیبرالیسم و جماعتگرایی، حقوق شهروندی، فمینیسم، مالتی کالچرالیسم و روانشناسی اخلاق دامن زده است. فلسفه سیاسی رالز همواره مورد بازخوانی و تفسیرهای تازه و متفاوتی قرار میگیرد و نظریه عدالت او مبانی اخلاق کاربردی مانند اخلاق پزشکی و اخلاق بیزنس را بهدست میدهد و همچنین در مسائل و حوزههای متعدد عدالتپژوهی مانند عدالت آموزشی، بهداشتی، محیطزیستی و اطلاعات و دادهها بهطور گستردهای بهکار گرفته میشود. پارهای از شاگردان برجسته رالز مانند تامس نیگل، جاشوا کوهن، تامس پاگ، پل ویتمن و ساموئل فریمن بر این باورند که اندیشههای رالز درباره نقش فلسفه در زندگی، لیبرالیسم، دموکراسی مبتنیبر تبادل آرا، عدالت جهانی و جمهوریخواهی درونمایه نظریهپردازیها و گفتوگوهای سازنده را در دهههای آینده شکل خواهد داد.
تاریخ شکلگیری خیابان فردوسی به سال ۱۲۴۶ خورشیدی بازمیگردد، یعنی در بیستمین سال سلطنت ناصرالدین شاه، زمانی که با تخریب حصار صفوی تهران، شهر گسترش یافت و مرز شمالی تهران از خیابانهای امیرکبیر و امام خمینی امروزی و میدان توپخانه تا خیابان انقلاب امروزی پیش رفت.
گفتوگو با رویا دستغیب
رمان «استونر» که هیچ قهرمان بزرگی نداشت و حادثهی تکاندهندهای در آن اتفاق نمیافتاد و دربارهی زندگی روزمره، شکستهای درونی و خاموشی انسان بود.
گفتوگو با هاروکی موراکامی درباره «شهر و دیوارهای نامطمئنش»
پاسخ فیلسوف قرن هجدهم به مسائل امروز ما
