شکنجه همیشه هم بد نیست!

گونا لعل گجرال/ مترجم: محمد دهنوی

خانه‌ی اخلاق‌پژوهان جوان: «شکنجه» به معنای هر اقدامی است که در آن درد یا رنج شدید، چه جسمی و چه روانی، عمداً توسط یک مقام رسمی یا با رضایت او بر شخصی اعمال می‌شود. این عمل نمونه‌ای از انحطاط اخلاقی است که ریشه‌کن کردن آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد. این مقاله بر آن است که اخلاق شکنجه را بررسی کند: تنها در شرایطی که شکنجه برای جلوگیری از خطرات و تهدیدهای جدی انجام گیرد، می‌توان آن را به‌طور اخلاقی توجیه نمود. در بخش اول این مقاله، با استفاده از اصل «بیشترین خیر برای بیشترین تعداد» و مرتبط ساختن آن با فرضیه بمب ساعتی، مسئله جواز اخلاقی شکنجه مورد بحث قرار می‌گیرد. این استدلال تلاش می‌کند تا دیدگاه متناقض مطلق‌گرایان اخلاقی، که شکنجه را یک اشتباه اخلاقی مطلق می‌پندارند، با استفاده از اصل «تأثیر دوگانه» رد کند. علاوه بر این، در بخش دوم این مقاله، اثبات می‌شود که شکنجه در سراسر جهان، هرچند اغلب به‌طور پنهان و بدون پاسخگویی مناسب، به طور گسترده‌ای انجام می‌شود. در نتیجه‌گیری، پیشنهاد می‌شود که تنظیم و قانونی‌سازی شکنجه گزینه‌ای مطلوب‌تر از ممنوعیت مطلق و ایده‌آل آن است که در عمل غیرقابل اجرا است.

بررسی اخلاقیِ شکنجه

فرض کنید در برابر یک دوراهی در مسیر ریلی ایستاده‌اید که قطاری به سوی پنج کارگر در حال حرکت است. شما می‌توانید با کشیدن یک اهرم، مسیر قطار را تغییر دهید و آن را به ریل دیگری هدایت کنید که تنها یک کارگر روی آن قرار دارد. تصور این‌که فردی در چنین شرایطی، وظیفۀ اخلاقی خود را برای نجات جان افراد و خدمت به خیر عمومی نادیده بگیرد، سخت است. از دیدگاه من، یک انسان عاقل و منطقی به سرعت به این نتیجه می‌رسد که نجات پنج جان بی‌گناه، ولو با هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر، ضروری است.

برای تقویت این استدلال، ضروری است که این اصل را در سطحی بالاتر مطرح کنیم و به اساس هرگونه حمایت از شکنجه پیوند دهیم: «فرضیۀ بمب ساعتی». یک بمب هسته‌ای در مرکز لندن توسط یک گروه تروریستی کار گذاشته شده است. بمب در حال تیک‌زدن است و به زودی منفجر خواهد شد، شهر را به ویرانه‌ای رادیواکتیو تبدیل کرده و میلیون‌ها انسان بی‌گناه را به کام مرگ خواهد کشاند. هیچ راهی برای تخلیۀ شهر در زمان باقی‌مانده وجود ندارد و تمامی منابع اطلاعاتی نیز برای جلوگیری از این حمله به اتمام رسیده است. بااین‌حال، مغز متفکر این توطئۀ تروریستی دستگیر شده است، اما از ارائۀ اطلاعات دربارۀ مکان بمب امتناع می‌ورزد. دلایل قطعی وجود دارد که نشان می‌دهد او گناهکار است، از جمله نقشه‌های بمب که در اختیار داشته و تماس‌های تلفنی و ایمیل‌هایی که در خصوص این حمله ارسال کرده است. اگرچه این وضعیت به اندازه‌ای ایده‌آل نیست که تروریست به‌طور داوطلبانه اطلاعات مربوطه را افشا کند، اما هنوز امیدی وجود دارد، زیرا شما مجموعه‌ای از «تکنیک‌های بازجویی پیشرفته» در اختیار دارید که می‌تواند تروریست را مجاب کند تا جزییات توطئۀ مرگبار خود را فاش کند. تنها سؤال باقی‌مانده این است که آیا از این تکنیک‌های قهری برای بازجویی استفاده خواهید کرد تا میلیون‌ها انسان بی‌گناه را از مرگ زودهنگام نجات دهید، یا از آن‌ها صرف‌نظر کرده و به تروریست اجازه خواهید داد تا به هدف خود دست یابد؟ من بر این باورم که انتخاب دوم، شما را در مرگ میلیون‌ها انسان بی‌گناه شریک می‌کند، اگرچه ممکن است به‌اندازۀ تروریستی که مسئول وقوع این فاجعه است، مستقیماً گناهکار نباشید، اما با نادیده‌گرفتن این موقعیت و عدم استفاده از ابزارهای موجود برای جلوگیری از مرگ میلیون‌ها انسان بی‌گناه، شما نیز در به وقوع پیوستن این فاجعه شریک خواهید بود.

ما در دنیای آرمانی که در ذهن خود به آن می‌اندیشیم زندگی نمی‌کنیم بلکه در یک دنیای وحشتناکی زندگی می‌کنیم، جایی که اسامه بن لادن و گروه تروریستی القاعده چهار هواپیمای مسافربری را ربودند و آن‌ها را به قلب پایتخت مالی جهان کوباندند و جایی که تروریست‌های لشکر طیبه به‌طور مخفیانه وارد بمبئی شدند و سلسله‌ای از تیراندازی‌ها و حملات انفجاری هماهنگ شده را در سرتاسر شهر انجام دادند.

ممکن است برخی استدلال کنند که فرضیۀ بمب ساعتی اغراق‌آمیز است و بر دنیای واقعی قابل‌تطبیق نیست. من می‌توانم بپذیرم که مقیاس و ابعاد این فرضیه، به‌ویژه با تأکید بر بمب هسته‌ای، بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است، اما این بدان معنا نیست که چنین موقعیتی در دنیای واقعی هرگز رخ نداده باشد. ما در دنیای آرمانی که در ذهن خود به آن می‌اندیشیم زندگی نمی‌کنیم بلکه در یک دنیای وحشتناکی زندگی می‌کنیم، جایی که اسامه بن لادن و گروه تروریستی القاعده چهار هواپیمای مسافربری را ربودند و آن‌ها را به قلب پایتخت مالی جهان کوباندند و جایی که تروریست‌های لشکر طیبه به‌طور مخفیانه وارد بمبئی شدند و سلسله‌ای از تیراندازی‌ها و حملات انفجاری هماهنگ شده را در سرتاسر شهر انجام دادند. در این جهان پر از بمب‌گذاری‌های انتحاری، ناسیونالیست‌های دروغین خشونت‌گرا و تروریست‌های محیط‌زیستی، مغزهای متفکر حملات تروریستی خطرناک اغلب بازداشت می‌شوند، آن هم زمانی که بمب‌هایی در مکان‌های عمومی کار گذاشته‌اند تا بیشترین تلفات ممکن را به بار آورند و مأموران امنیتی تنها دقایقی برای جلوگیری از مرگ افراد بی‌گناه فرصت دارند. این فرضیه اخلاقی آن‌قدر آشناست که برخی کشورها که خود قربانی حملات تروریستی بوده‌اند، اصطلاحاتی برای این موقعیت ابداع کرده‌اند.

شکنجه عمدتاً موجب رنج شدید جسمی و روانی می‌شود و به همین دلیل به خودی خود عملی غیراخلاقی است. بااین‌حال، شکنجه در سراسر جهان در مکان‌های مختلف، از جمله در مراکز مخفی بازداشت، مناطق جنگی و زندان‌ها، توسط مقامات دولتی و غیر دولتی به کار گرفته می‌شود. شکنجه یک شر ضروری است که تا کنون نتوانسته‌ایم آن را از میان برداریم. بحث پیرامون شکنجه در فضای عمومی، به‌ویژه در زمینه فرضیه بمب ساعتی، جایی برای تردید و بی‌اعتمادی نمی‌گذارد چارلز کراوثامر (تحلیلگر سیاسی و ستون‌نویس آمریکایی) در این زمینه بیان کرده است که اگر کسی به این باور برسد که آویختن تروریست به انگشتانش می‌تواند او را متقاعد کند که محل بمب مرگبار را افشا کند و جان میلیون‌ها انسان بی‌گناه را نجات دهد، نه تنها این کار مجاز است بلکه از نظر اخلاقی نیز ضروری است. من بر این باورم که یک انسان منطقی و عقلانی، اگر وظیفه اخلاقی خود را برای نجات جان بی‌گناهان انجام دهد، درک خواهد کرد که امتناع از استفاده از ابزارهای بازجویی در چنین شرایطی، او را به‌طور غیرمستقیم در مرگ میلیون‌ها انسان شریک می‌سازد، حتی اگر این گناه به اندازه جنایات تروریست‌ها سنگین نباشد. من بر این باورم که یک انسان منطقی و عقلانی، اگر وظیفه اخلاقی خود را برای نجات جان بی‌گناهان انجام دهد، درک خواهد کرد که امتناع از استفاده از ابزارهای بازجویی در چنین شرایطی، او را به‌طور غیرمستقیم در مرگ میلیون‌ها انسان شریک می‌سازد، حتی اگر این گناه به اندازه جنایات تروریست‌ها سنگین نباشد.

بااین‌حال، مطلق‌گرایان اخلاقی به‌طور قاطع بر این باورند که هیچ شرایط واقعی یا قابل‌تصوری وجود ندارد که در آن بتوان شکنجه را توجیه کرد. با وجود این، می‌توان گفت رنج‌هایی وجود دارند که از شکنجه نیز شدیدتر و غیرانسانی‌تر هستند. به نظر من، در مقایسۀ مستقیم میان شکنجه و کشتن، شکنجه شر اخلاقی کمتری محسوب می‌شود. کشتن یک انسان همزمان نقض حق حیات و حق خودمختاری یا همان استقلال فردی اوست، اما شکنجه صرفاً نقض موقت حق خودمختاری فرد است و حق حیات او را خدشه‌دار نمی‌کند. هرچند دوره‌ای که فرد در معرض شکنجه قرار می‌گیرد، مملو از درد و رنج است، اما به باور من، زنده ماندن و ادامۀ زندگی پس از آن دوره سخت، بر مرگ ترجیح دارد.

مطلق‌گرایان اخلاقی ممکن است بر این باور باشند که کشتن در هر شرایطی یک اشتباه اخلاقی محض است. با این حال، چنین دیدگاهی در شرایطی که مسئله دفاع مشروع مطرح می‌شود، چالش‌های جدی به همراه دارد. تصور این‌که فردی در برابر مهاجمی که قصد جان او را دارد، هیچ اقدامی برای دفاع از خود انجام ندهد، دشوار است. ازاین‌رو، این تناقض آشکار وجود دارد که مطلق‌گرایان اخلاقی، کشتن را که از منظر اخلاقی شری بزرگ‌تر از شکنجه است، قابل‌پذیرش بدانند، اما همچنان به این دیدگاه پایبند باشند که شکنجه حتی در شرایط اضطراری مانند فرضیه بمب ساعتی، کاملاً غیرقابل قبول است. علاوه بر این، توجیه منطقی برای اجتناب از شکنجه تروریست گناهکار و در عین حال اجازه دادن به مرگ میلیون‌ها انسان در یک حمله وجود ندارد. کشتن در دفاع مشروع با استناد به اصل اثر دوگانه توماس آکویناس قابل توجیه است؛ به این معنا که هدف اصلی، حفظ جان فرد بوده و اثر ناخواسته، کشتن مهاجم در دفاع از خود است. به همین قیاس، من بر این باورم که شکنجه نیز می‌تواند بر اساس همین اصل توجیه شود؛ به این ترتیب که هدف اصلی، نجات جان میلیون‌ها انسان بی‌گناه بوده و اثر ناخواسته، شکنجه تروریست گناهکار است. بنابراین، به باور من، فردی منطقی، منسجم و آگاه به اصول اخلاقی، در شرایطی که تروریست گناهکار قصد انفجار بمب هسته‌ای را دارد، شکنجه او را اقدامی توجیه‌پذیر می‌داند. این عمل هرچند نقض موقتی حق خودمختاری تروریست محسوب می‌شود، اما از نقض دائمی حق حیات و آزادی اراده میلیون‌ها انسان جلوگیری خواهد کرد.

ممکن است برخی از مطلق‌گرایان اخلاقی تحت تأثیر فرضیه وقوع یک انفجار بزرگ و فاجعه‌آمیز، چه از نوع هسته‌ای و چه از نوع متعارف، در لندن قرار نگیرند. با این حال، از این افراد می‌خواهم که خود را در موقعیتی تصور کنند که دختر پنج ساله‌شان در دستان یک دیوانه، یک کودک‌آزار شناخته‌شده، گرفتار شده و به‌طور آهسته در جهنم بی‌رحمی او در حال عذاب کشیدن است و او در مکانی قراردارد که تنها چند دقیقه با شما فاصله دارد و شریک جرم او هم‌اکنون در بازداشت شما است. آیا این وضعیت برای بیدار کردن وجدان اخلاقی شما به اندازه کافی تاثیرگذار است و شما را به انجام اقداماتی که ضروری است، وادار می‌کند؟ اگر حتی دختر خودتان نتواند قلب شما را از بی‌رحمی بیدار کند، تصور کنید که هزاران دختر کوچک دیگر در دستان دیوانه‌هایی مانند همان فردی هستند که دختر شما را در اسارت دارد. به باور من، فردی که دارای فضیلت اخلاقی، روشن‌بینی و وجدان آگاه است، بدون تردید هر اقدامی را که برای نجات جان دخترش یا دختران هزاران خانواده دیگر ضروری باشد، انجام خواهد داد. در این زمینه، به یادآوری سخنان سم هریس، یکی از مدافعان ضرورت شکنجه، می‌پردازم که گفته است: «پیامدهای عدم همکاری یک فرد می‌تواند آن‌چنان وخیم باشد و سوءنیت و گناهکاری او آن‌چنان آشکار گردد که حتی نسبی‌گرایان و مطلق‌گرایان اخلاقی را از خواب دگماتیکشان بیدار کند.» اگر پاسخ شما به هر یک از این سوالات یا فرضیه‌های مطرح‌شده مثبت باشد، خوشبختانه شما نیز به جمع ما عمل‌گرایانی پیوسته‌اید که می‌دانند شکنجه در چنین شرایط اضطراری و واقعی، امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

ممکن است برخی در اثربخشی شکنجه دچار تردید شوند، اما شواهد متعددی نشان می‌دهد که از شکنجه برای کسب اطلاعاتی استفاده شده که به خنثی‌سازی فجایع خطرناک منجر شده است. یکی از این نمونه‌ها، نقشۀ القاعده برای بمب‌گذاری در یازده هواپیمای ایالات متحده و ترور پاپ بود. بااین‌حال، این نقشه به دلیل تلاش بی‌وقفه پلیس فیلیپین که یک سازنده بمب پاکستانی را تحت شکنجۀ شدید قرار داد، هرگز عملی نشد. افرادی وجود دارند که با ایجاد تردید و انحراف افکار، می‌کوشند موفقیت در خنثی‌سازی این نقشۀ تروریستی را مورد تشکیک قرار دهند. اما آنچه اهمیت دارد، این است که هیچ حملۀ تروریستی رخ نداد، هیچ جان بی‌گناهی از دست نرفت و پاپ زنده ماند؛ موضوعی که از وقوع یک جنگ مذهبی میان مسیحیان و اسلام‌گرایان جلوگیری کرد. بنابراین، شکنجه واقعاً می‌تواند مؤثر باشد. ازاین‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که شکنجه در برخی شرایط استثنایی نه‌تنها از نظر اخلاقی پذیرفتنی است، بلکه ممکن است حتی امری مطلوب به شمار آید. در مواردی که روشن شود فردی منطقی و پایبند به اصول اخلاقی در شرایطی نادر ناگزیر به استفاده از شکنجه شده است، ضروری است چارچوبی قانونی تدوین گردد تا این اقدامات را تحت نظارت قرار داده و از هرگونه سوءاستفاده یا رفتار افراطی جلوگیری گردد.

شکنجه عمدتاً موجب رنج شدید جسمی و روانی می‌شود و به همین دلیل به خودی خود عملی غیراخلاقی است. بااین‌حال، شکنجه در سراسر جهان در مکان‌های مختلف، از جمله در مراکز مخفی بازداشت، مناطق جنگی و زندان‌ها، توسط مقامات دولتی و غیر دولتی به کار گرفته می‌شود. شکنجه یک شر ضروری است که تا کنون نتوانسته‌ایم آن را از میان برداریم.

قانونی‌سازی شکنجه و حذف ممنوعیت مطلق آن

شکنجه یک جرم علیه بشریت است. این عمل توهین‌آمیز، تحقیرآمیز و وحشیانه است. بااین‌حال، شکنجه عملاً در سطح جهانی رواج دارد. این عمل نه‌تنها در کشورهای در حال توسعه و توسط دیکتاتورها به‌عنوان ابزاری برای سرکوب صورت می‌گیرد، بلکه بسیاری از قدرت‌های پیشرفته، متمدن و پیشرو جهان نیز از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات و تأمین امنیت استفاده می‌کنند. جالب توجه این است که ۱۵۰ کشور به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه پیوسته‌اند. این معاهده استفاده از شکنجه را تحت هر شرایطی ممنوع اعلام کرده است. بااین‌حال، امضای این معاهده لزوماً به معنای تعهد واقعی کشورها به منع شکنجه نیست؛ بلکه نوعی وعدۀ ریاکارانه است که اغلب بدون هیچ پیامد جدی نادیده گرفته شده و نقض می‌شود. طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ۱۴۱ کشور از امضاکنندگان این معاهده به استفاده گسترده از شکنجه متهم شده‌اند. هیچ کشوری مایل نیست خطر مواجهه با محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی و انتقادات ناشی از به چالش کشیدن ممنوعیت مطلق شکنجه را بپذیرد اما با گذشت زمان، سیاست‌ها تغییر کرده و شیوه‌ها تکامل می‌یابند. شکنجه در حال حاضر در بسیاری از کشورها به‌طور غیررسمی پذیرفته شده است، به‌گونه‌ای که از دید عموم مخفی می‌ماند و به صورت پنهانی و بدون نظارت قانونی انجام می‌شود. من معتقدم که ممنوعیت مطلق شکنجه در سطح جهانی بیشتر از آن‌که مفید باشد، مضر است. این ممنوعیت به کشورهای مختلف این فرصت را داده است که شکنجه را به‌طور غیررسمی و بدون هیچ‌گونه پاسخگویی انجام دهند. دیدگاه من به‌خوبی با گفته‌های فیلسوف دروشوویتز هم‌خوانی دارد: «صراحت و پاسخگویی در یک دموکراسی بسیار مهم است. ریاکاری در آن جایی ندارد».

استفادۀ گسترده و فراگیر از شکنجه در سطح جهان ریشه دوانده است. برای مثال، این امر در چین به‌ویژه در تلاش‌های دولت آن کشور برای سرکوب اویغورها در شین‌جیانگ با ایجاد کمپ‌های بازداشت و شکنجه مشاهده می‌شود. بازداشتی‌ها در این کمپ‌ها به‌طور اجباری به کارهای سخت گمارده می‌شوند و برخی از آن‌ها به‌منظور مجبور کردن به اطاعت حتی اعدام می‌شوند. در این کمپ‌ها، بازداشت‌شدگان تحت ضرب و شتم‌های وحشیانه، شوک‌های برقی و سایر آزارهای غیرقابل تصور قرار می‌گیرند. در این کمپ‌ها، بازداشت‌شدگان تحت ضرب و شتم‌های وحشیانه، شوک‌های برقی و سایر آزارهای غیرقابل تصور قرار می‌گیرند. چین تنها کشوری نیست که این نقض‌های ریاکارانه و پنهانی از کنوانسیون شکنجه را مرتکب می‌شود. ممنوعیت مطلق شکنجه به‌جای جلوگیری از آن، منجر به تأسیس کمپ‌های شکنجه پنهانی و غیررسمی شده است. قانونی‌سازی شکنجه و تنظیم آن می‌تواند به کاهش مرگ‌های حین بازداشت کمک کند، درجه شکنجه را تنظیم کند و آن را تنها به حداقل لازم برای مجبور کردن مظنون به همکاری محدود نماید. همچنین این امر موجب پاسخگویی افرادی می‌شود که به‌منظور ارضای تمایلات سادیستی و اخلاقاً ناپسند خود، شکنجه می‌کنند.

رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، اخیراً اذعان کرده که فرانسه در درگیری‌های الجزایر به‌طور سیستماتیک از شکنجه استفاده کرده است. مقامات امنیتی و پلیس فرانسه، آدم‌ربایی، ناپدید شدن‌های اجباری و شکنجه را به‌منظور مبارزه مؤثر با دشمن مجاز می‌کردند. شکنجه در فرانسه همچنان رایج است، اما از چشم مردم و قانون پنهان است. بااین‌حال، اخیراً فرانسه در محاکمه‌ای در دیوان حقوق بشر اروپایی به‌عنوان اولین کشور اروپایی به‌خاطر شکنجه محکوم شد. پروندۀ احمد سلمهونی نقض‌های گسترده و جدی کنوانسیون منع شکنجه را در فرانسه آشکار کرد. او به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، با چوب بیسبال کتک خورد و با یک باتوم کوچک به او تجاوز شد. افسران پلیسی که مسئول شکنجه او بودند، ادعا کردند که هدف‌شان گرفتن اعتراف دربارۀ فعالیت‌های قاچاق هروئین او بوده است. احمد سلمهونی در نهایت اعتراف کرد و به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

به همین ترتیب، بریتانیا نیز اخیراً در مرکز توجه قرار گرفت، به‌ویژه پس از تلاش‌های ترزا می برای جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به استفاده این کشور از شکنجه. کمیته امنیت و اطلاعات دولت گزارشی منتشر کرد که نشان داد بریتانیا پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، استفاده از آدم‌ربایی و شکنجه افراد مظنون به تروریسم را مجاز کرده است. این اقدامات نقض آشکار ماده ۱۳۴ قانون عدالت کیفری ۱۹۸۸ بریتانیا بود که بیان می‌دارد: «هرگونه آسیب عمدی یا رنج شدید جسمی یا روحی از سوی هر مقام دولتی یا فرد با رضایت مقام دولتی، در هیچ کجای جهان قانونی نیست.» این موضوع نشان می‌دهد که بریتانیا در حالی که خود را مروج عدالت و حاکمیت قانون می‌داند، از این اصول فاصله گرفته است.

داستان رفتارهای ریاکارانه در قبال شکنجه در سرزمین عدالت، برابری و آزادی به وضوح نمایان است. باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، تأیید کرد که پس از حملات ۱۱ سپتامبر، از شکنجه بر روی مظنونان تروریستی استفاده شده است. مقامات این کشور از تکنیک‌های بازجویی شدیدی مانند اعدام نمایشی با خفگی، شبیه‌سازی غرق شدن، محرومیت از نور و صدا، قرار دادن بازداشت‌شدگان در وضعیت‌های استرس‌زا و بهره‌برداری از ترس‌های فردی استفاده کرده‌اند. طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، این نقض‌ها در بسیاری از موارد بدون هیچ‌گونه پاسخگویی قانونی ادامه می‌یابند. در نهایت، بررسی این اقدامات و رفتارهای دوگانه نشان می‌دهد که در حالی که برخی کشورها به‌صورت رسمی شکنجه را ممنوع اعلام کرده‌اند، این رفتارها در عمل همچنان ادامه دارد و غالباً از نظارت و پیگیری قانونی مصون می‌ماند.

پروندۀ احمد سلمهونی نقض‌های گسترده و جدی کنوانسیون منع شکنجه را در فرانسه آشکار کرد. او به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، با چوب بیسبال کتک خورد و با یک باتوم کوچک به او تجاوز شد. افسران پلیسی که مسئول شکنجه او بودند، ادعا کردند که هدف‌شان گرفتن اعتراف دربارۀ فعالیت‌های قاچاق هروئین او بوده است.

به‌تازگی، مسئله شکنجه در ایالات متحده دوباره به بحث گذاشته شده است، به‌ویژه پس از انتخاب جینا هاسپل به‌عنوان نامزد رئیس‌جمهور ترامپ برای تصدی ریاست آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده (CIA). او به‌خاطر نظارت بر زندان‌های مخفی که در آن‌ها شکنجه انجام می‌شد و همچنین تخریب مدارک بازجویی‌های وحشیانه شناخته شده است. این پایگاه‌های مخفی سیا که به‌طور غیررسمی فعالیت می‌کنند، به بالاترین میزان مرگ‌های ناشی از شکنجه در حین بازداشت شهرت دارند. مرگ گُل رحمان در یکی از این پایگاه‌ها که با نام مستعار «گودال نمک» در میان مردم شناخته می‌شود، شاید شناخته‌شده‌ترین نمونه مرگ یک بازداشت‌شده در تاریخ اخیر باشد. او به‌دلیل سرمازدگی شدید جان خود را از دست داد. او برهنه به دیوار زنجیر شده و در دمای یخ‌زده و بی‌رحم رها گردیده بود، جایی که بدنش در سرمای شدید می‌لرزید و هیچ‌گونه راهی برای رهایی نداشت. او هیچ اطلاعاتی فاش نکرد و جانش را در اثر استفاده بیش از حد از زور از دست داد، اقدامی که اگر قوانین محدودکننده برای رفتار بازجویان وجود می‌داشت، می‌شد از مرگ او جلوگیری کرد. شکنجه در پایگاه‌های مخفی سراسر جهان، از جمله مرکز بازداشت سبز در تایلند که جینا هاسپل در اواخر ۲۰۰۲ آن را اداره می‌کرد، رایج بود. شکنجه در این مکان‌ها به‌طور غیررسمی و بدون هیچ‌گونه نظارت انجام می‌شد و این موضوع به‌طور گسترده گزارش شده است.

شدت خشونت شکنجه‌های بی‌حد و مرز و بدون پاسخگویی را نمی‌توان به‌درستی درک کرد، مگر با اشاره به آنچه در زندان ابوغریب رخ داده است. یکی از نگهبانان این زندان با لحنی تمسخرآمیز و بی‌رحمانه گفته بود: «نام ابوغریب با شکنجه عجین شده است». زندانیان ابوغریب مجبور بودند در سلول‌های پرآب و بدون هیچ امکاناتی مانند تشک بخوابند، برهنه شوند و مانند سگ‌ها بخزند و پارس کنند. آن‌ها تحت حمله سگ‌ها قرار می‌گرفتند، مجبور به توهین به مقدسات اسلامی، خوردن گوشت خوک و مصرف غذاهای آلوده از سرویس‌های بهداشتی کثیف می‌شدند. زنان مسن نیز به‌طرزی وحشیانه از موهایشان کشیده می‌شدند، با آن‌ها همانند چهارپایان رفتار می‌کردند و برخی از آنان مورد اهانت و تجاوز سربازانی چون چارلز گرانر قرار می‌گرفتند. ابوغریب نماد خشونت و سادیسم بی‌حد و حصر بود. هیچ هدف و توجیهی برای این کارها وجود نداشت. آنچه در ابو غریب رخ داد، فساد و انحراف سادیستی بود که غیرقابل تصور است. با این حال، من معتقدم که اگر قانونی برای تنظیم شکنجه وجود داشت و این عمل پشت پرده انکار و انگیزه‌های سیاسی پنهان نمی‌ماند، ممکن بود آن شرارت‌ها در ابو غریب قابل جلوگیری باشد.

پنتاگون (وزارت دفاع ایالات متحده) آزمایش‌های تصادفی ادرار برای اطمینان از آمادگی جسمی و روانی کارکنان خود انجام می‌دهد تا مطمئن شود که آن‌ها برای انجام وظایف حساس و مسئولیت‌های امنیتی آمادگی دارند. همچنین، سرویس مخفی ایالات متحده (سازمان مسئول حفاظت از رئیس‌جمهور و مقامات عالی‌رتبه این کشور) ارزیابی‌های روان‌شناختی منظم از مقامات خود انجام می‌دهد تا از سلامت روانی آن‌ها و توانایی‌شان برای حفاظت از رئیس‌جمهور اطمینان حاصل کند. این اقدامات اجباری و بر اساس قوانین مشخص است. به‌طور مشابه، اگر قانونی برای تنظیم شکنجه وجود می‌داشت که ارزیابی‌های روان‌شناختی اجباری برای مقامات مسئول بازجویی و نگهبانان زندان‌های خارج از کشور انجام می‌داد تا اطمینان حاصل شود که انگیزه‌های آن‌ها درست و اخلاقی است، شاید اتفاقات ابوغریب هرگز رخ نمی‌داد. یک ارزیابی روان‌شناختی ساده از سرتیپ چارلز گرانر نشان می‌داد که او دچار مشکلات روانی شدید است و برای انجام وظیفه مناسب نمی‌باشد. به‌طور مشابه، در پرونده آقای سلمهونی در فرانسه، شکنجه نه تنها غیرضروری و بیش از حد بود، بلکه بی‌نتیجه بودن آن نیز ثابت شد. علاوه بر این، در فرآیند بازجویی از آقای سلمهونی، تمام اطلاعات یا شواهد مربوط به عملیات قاچاق مواد مخدر او به‌طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته بود. شاید اگر تمام منابع اطلاعاتی موجود به درستی و به طور کامل بررسی می‌شدند، نیاز به ادامه بازجویی‌های خشن و شکنجه نبوده و چه‌بسا این امر می‌توانست باعث جلوگیری از ادامه شکنجه شود. در این پرونده افسران پلیس نه تنها برای انجام بازجویی مناسب نبودند، بلکه از نظر اخلاقی فاسد و بی‌رحم بودند. شکنجه، زمانی که تحت نظارت و قانون‌گذاری قرار گیرد، ممکن است نه‌تنها دردناک‌تر نباشد، بلکه در واقع مؤثرتر هم باشد. با این حال، به‌دلیل ممنوعیت مطلق شکنجه، افسران پلیس قانون را زیر پا گذاشتند و آن را بدون هیچ‌گونه نظارت یا عواقب قانونی انجام دادند. ممنوعیت مطلق شکنجه نه‌تنها مفید نبوده، بلکه آسیب‌های بیشتری به بار آورده است، زیرا به افسرانی چون گرانر این امکان را داده است که از نظارت عمومی فرار کنند. این امر به نهادهای امنیتی در سراسر جهان این اجازه را داده است که بدون نظارت و پاسخگویی به اقدامات خود ادامه دهند. چنین بی‌توجهی آشکاری در انجام وظایف باید فوراً متوقف شود.

شکنجه در برخی شرایط استثنایی نه‌تنها از نظر اخلاقی پذیرفتنی است، بلکه ممکن است حتی امری مطلوب به شمار آید.

واقعیت این است که شکنجه باوجود ممنوعیت مطلق و همگانی آن، به‌طور گسترده‌ای در حال وقوع است. این عمل به دلایل مختلف و به شیوه‌هایی غیرقابل تصوری انجام می‌شود. بنابراین، تفکری وجود دارد که توسط میرکو باگاریک و جولی کلارک مطرح شده است و معتقدند که اگر شکنجه قانونی و تحت نظارت قرار گیرد، برای کاهش آسیب‌ها به‌نفع جامعه خواهد بود. من دلایل متعددی می‌بینم که این استدلال را قابل‌توجه و منطقی می‌کند. نخستین دلیل این است که اثبات شده شکنجه، صرف‌نظر از ممنوعیت‌های مطلق، همچنان وجود دارد و ادامه می‌یابد. با این حال، استدلال «شیب لغزنده» (که قانونی‌سازی شکنجه منجر به گسترش آن می‌شود) مطرح است. در ابتدا، ممکن است این استدلال معقول به نظر برسد، اما به‌طور قطعی روشن است که شکنجه به‌طور گسترده‌ای در جریان است، اما از دید قانون پنهان مانده است. بنابراین، چنین استدلالی نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد زیرا به راحتی می‌توان استدلال کرد که درهای شکنجه از پیش گشوده شده‌اند. یکی از مدافعان اصلی استدلال «شیب لغزنده»، استاد دانشگاه دیوید لوپان است که بر ضد شکنجه در هر شرایطی تأکید دارد. پایه استدلال دیوید لوپان این است که فرضیه بمب ساعتی یک فریب است و اجازه دادن به شکنجه حتی در شرایط نادر، منجر به ایجاد فرهنگی خطرناک از شکنجه خواهد شد که در نهایت بر تمامی شهروندان اثر منفی خواهد گذاشت. اگرچه در نگاه نخست، این استدلال ممکن است قانع‌کننده به نظر برسد، اما در تحلیل دقیق‌تر دارای اشکالاتی اساسی است. ادعای او درباره خطرات فرهنگ شکنجه به‌شدت اغراق‌آمیز است. تصور این که روزی دانشگاه‌ها دوره‌های آموزشی در خصوص موثرترین روش‌های شکنجه برگزار کنند، دشوار است. چارلز کراوت‌هامر پاسخی مناسب به نگرانی‌های لوپان ارائه می‌دهد: «حق استفاده از شکنجه تنها به مقامات بسیار متخصص و باتجربه در بازجویی‌ها اختصاص خواهد یافت که از آن برای ارضای سادیسم بیمارگونه استفاده نمی‌کنند، همان‌طور که در ابوغریب شاهد بودیم. اصل این است که میزان بی‌رحمی اقدامات انجام‌شده باید متناسب با نیاز و ارزش اطلاعات باشد. این مقامات به‌تنهایی عمل نمی‌کنند و باید مجوز شکنجه دریافت کنند.» به‌نظر من، تنظیم و قانونی‌سازی شکنجه گزینه‌ای انسانی‌تر است. خدا نکند که یکی از ما شکنجه شود، اما آیا بهتر نیست که در چنین شرایطی شکنجه‌ای که تهدیدی برای جان فرد نداشته باشد، تحت محدودیت‌های قانونی و به‌طور کنترل‌شده انجام شود؟ در حال حاضر، گزینه موجود این است که در کشوری در حال توسعه و در یک پایگاه مخفی شکنجه شویم، آن هم بدون نظارت یا بازخواست عمومی، جایی که شکنجه‌گر شما احتمالاً فردی بی‌رحم است که از درد شما لذت می‌برد و هیچ محدودیتی نیز برای اَعمال خود ندارد، چراکه هیچ‌گونه عواقبی برای رفتارهای خود متحمل نمی‌شود.

ثانیاً، ممکن است به دلیل ممنوعیت مطلق شکنجه، موارد استفاده از شکنجه صرفاً از دید نظارت و مسئولیت‌پذیری پنهان شده باشد. من معتقدم که افزایش مسئولیت‌پذیری منجر به عواقب جدی‌تری برای کسانی که از قدرت خود به‌طور نادرست استفاده می‌کنند، خواهد شد و به این ترتیب، استفاده افراطی از شکنجه را محدودتر خواهد کرد. همه ما به نقل قول معروف «با قدرت بزرگ، مسئولیت بزرگ می‌آید» آگاهیم. این امر موجب می‌شود تا مقامات مسئولی که از قدرت خود برای شکنجه سوءاستفاده می‌کنند، تحت کنترل قرار گیرند.

ثالثاً، من معتقدم که قانونی‌سازی شکنجه در شرایط استثنایی منجر به ایجاد یک فرهنگ شکنجه نخواهد شد و شفافیت در این‌گونه اقدامات نظارت بیشتری را به همراه خواهد داشت. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد در صورت قانونی‌شدن شکنجه، این عمل به‌عنوان یک رویه رایج برای جرایم کوچک یا در شرایط کمتر اضطراری مورد استفاده قرار گیرد. این ادعا مبتنی بر این واقعیت است که، هرچند قوانین بریتانیا امکان تعلیق برخی از حقوق بشر را در شرایط خاص و نادر پیش‌بینی نموده است، اما در عمل در تاریخ اخیر هیچ موردی از این تعلیق‌ها ثبت نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی اگر قانونی برای تعلیق برخی حقوق وجود داشته باشد، این موضوع لزوماً به معنای استفاده گسترده یا سوءاستفاده از آن نیست.

در بریتانیا، حقوق بشر از طریق قانون حقوق بشر مصوب ۱۹۸۸ محافظت می‌شود. حقوق بشر در این قانون به سه دسته تقسیم می‌شوند: حقوق محدود، حقوق مشروط و حقوق مطلق. حقوق محدود آن دسته از حقوقی هستند که تنها در شرایط خاص و تعیین‌شده در قانون قابل تعلیق هستند. به‌عنوان مثال، ماده ۵ این قانون مقرر می‌دارد که اگر فردی پس از صدور حکم کیفری بازداشت شود، این اقدام نقض حق آزادی شخصی او تلقی نمی‌شود. حقوق مشروط شامل حقوقی هستند که می‌توانند در جهت منافع عمومی یا به مصلحت جامعه توسط مقامات عمومی به حالت تعلیق درآیند. این حقوق شامل مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون حقوق بشر ۱۹۸۸ است که شامل حق تجمع و آزادی بیان می‌شود. حقوق مطلق آن دسته از حقوقی هستند که به هیچ وجه قابل تعلیق نیستند. در حال حاضر، این حقوق شامل حق زندگی و منع شکنجه است. کاملاً آشکار است که حق منع شکنجه، چه به‌صورت رسمی و چه غیررسمی، بارها و بارها نقض شده است و این اقدامات اغلب از نظارت و پاسخگویی دور مانده است. اما جالب اینجاست که حقوقی مانند حق تجمع و آزادی بیان به‌ندرت نقض یا به حالت تعلیق در می‌آیند. بنابراین، به نظر می‌رسد منطقی باشد که دسته‌بندی حق منع شکنجه تغییر یابد. در جهت تأمین منافع عمومی، مناسب‌تر خواهد بود که این حق به‌عنوان یک حق مشروط طبقه‌بندی شود که بتوان در شرایط استثنایی آن را به حالت تعلیق درآورد.

من معتقدم که بهتر است وجود شکنجه و ضرورت آن در شرایط خاص را بپذیریم، به‌جای آنکه آن را انکار کنیم و همچنان به دور زدن معاهدات بین‌المللی و جستجوی منافذ قانونی بپردازیم. به نظر می‌رسد که توان فکری و عملی ما بهتر می‌تواند در خدمت تنظیم و قانون‌گذاری این عمل قرار گیرد تا خلق اصطلاحات جدیدی نظیر «شکنجه سبک» که هدف آن تمایز میان شکنجه شدید و نسخه‌های ملایم‌تر و مدرن‌تر آن است. این اصطلاحات صرفاً برای فرار از محدودیت‌های غیرواقع‌بینانه و سختگیرانه‌ای که معاهدات ساده‌انگارانه و آرمان‌گرایانه بین‌المللی در زمینه منع شکنجه بر آن تحمیل کرده‌اند، ایجاد می‌شوند. آشکار است که چنین تغییر بنیادینی در سیاست‌های عمومی مستلزم بحث و بررسی‌های گسترده و عمیق خواهد بود. من از چنین مباحثاتی استقبال می‌کنم، زیرا نشان‌دهنده پایان تعهدات ظاهری و ریاکارانه ما به‌عنوان یک جامعه و گامی به سوی شفافیت و پاسخگویی خواهد بود و این امکان را فراهم می‌آورد که شرایط نادری که در آن‌ها تعلیق موقت حق منع شکنجه ممکن است توجیه‌پذیر باشد، به‌طور دقیق مشخص گردد. پذیرش این واقعیت که در برخی شرایط استثنایی، اهداف می‌توانند وسیله‌ها را توجیه کنند، برای جامعه مفیدتر خواهد بود. اگر از این باور نادرست که همواره وسیله‌ها به‌اندازه اهداف اهمیت دارند فاصله بگیریم، می‌توانیم در نهایت بر تنظیم دقیق ابزارها و تعیین شفاف اهداف مشروع متمرکز شویم.

نتیجه‌گیری دربارۀ اخلاق شکنجه

شکنجه در شرایطی که برای جلوگیری از خطرات و تهدیدات جدی ضروری است، از نظر اخلاقی قابل‌قبول است. همچنین، شکنجه در سراسر جهان با وجود ممنوعیت مطلق آن، همچنان اعمال می‌شود. ممنوعیت مطلق شکنجه یک دیدگاه ساده‌انگارانه است و ایده‌آلی غیرقابل دسترس را تجسم می‌کند که از واقعیت‌های کنونی ما دور است. بنابراین، ضروری است که این ممنوعیت غیرعملی با یک چارچوب قانونی مناسب جایگزین شود تا مسئولیت‌پذیری تقویت شده و از سوءاستفاده‌ها جلوگیری گردد. شکنجه باید به‌عنوان آخرین راه‌حل مورد استفاده قرار گیرد و تنها زمانی به‌کار رود که تمام منابع اطلاعاتی دیگر به پایان رسیده و دیگر هیچ گزینه‌ای برای دستیابی به اطلاعات باقی نمانده باشد. راه منطقی برای پیشرفت، برگزاری یک مباحثه جدی و دقیق در خصوص قانونی‌سازی شکنجه است. من بر این باورم که تصویب قانونی در این زمینه، پایان‌بخش سوگندهای ریاکارانه‌ای خواهد بود که کشورهای امضاکننده معاهدات بین‌المللی ضد شکنجه در ظاهر به آن‌ها وفادارند، اما در عمل به آن‌ها پایبند نیستند و به ما این امکان را می‌دهد که راه‌حل‌هایی برای شرایط بحرانی و البته محتمل که در آن شکنجه تنها گزینه باقی‌مانده است، بیابیم.