مرور: با صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵خورشیدی، انقلاب مشروطیت ایران به پیروزی رسید. پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس، تدوین و تنظیم نظامنامه، امری ضروری بود که صدراعظم (مشیرالدوله) از سوی مظفرالدین‌شاه، مأمور تأسیس مجلس شورا و تدوین نظام‌نامهٔ انتخابات شد.
سران مشروطه پس از پیروزی به همراه عده‌ای از وزیران و درباریان در «مدرسهٔ نظام» گردهم آمدند. این مجلس، مقدمهٔ تشکیل انجمن انتخابات بوده و با هدف تدوین و تهیهٔ نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی تشکیل شده بود. در این مجلس، مشیرالدوله از سوی دولت و ملک‌المتکلمین از طرف تودهٔ مردم به دفاع از حقوق مردم و مشروطیت سخن گفتند.
جلسهٔ مدرسه نظام در روز ۲۶ مرداد ۱۲۸۵خورشیدی شکل گرفت و ۱۳ روز به طور انجامید. متن نظامنامه در ۱۶ شهریور ۱۲۸۵خورشیدی در ۳۲ ماده به امضای شاه رسید.
تدوین نظامنامه، شادی و خرسندی مردم را برانگیخت و مشروطه‌طلبان را برای اصلاحات و اقدامات بعدی امیدوارتر کرد. ناظم‌الاسلام کرمانی در کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» در این‌باره نوشته است:«شب گذشته در شهر تهران، چراغانی باشکوه کردند، برای تصحیح و اتمام نظامنامه و ماهم برای یمن و تبرک، صورت نظامنامه را در تاریخ بیداری ایرانیان درج می‌کنیم که اگر زمانی اهل ایران به خوبی از خواب بیدار شدند و چرت کسالت از چشم آن‌ها بیرون رفت، حسن و قبح و یا عیب و نقص آن را بفهمند.»
این نظامنامه، برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی را به صورت صنفی ـ طبقاتی تعیین کرده بود و طبق مادهٔ نخست، فقط طبقات مشروحهٔ زیر می‌توانستند داوطلب نمایندگی مجلس شوند: «شاهزادگان و قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار و ملاکین و فلاحین اصناف».
نمایندگان دورهٔ اول بر اساس مادهٔ نخست نظامنامه تدوین شده، نه بر اساس رأی مردم، که با رأی اصناف، شاهزادگان، علما، تجار و ملاکین انتخاب می‌شدند. با این تصور که هر صنف و طبقه، بهتر از سایرین، نسبت به مشکلات خود، آگاه است. علاوه بر آن، داوطلبان نمایندگی مجلس، باید: «زبان فارسی بدانند، سواد فارسی داشته باشند، رعیت داخله باشند، معروفیت محلی داشته باشند، داخل در خدمت دولتی نباشند، سن آن‌ها کمتر از سی نباشد و اضافه از هفتاد سال نباشد، در امور مملکتی بصیرتی داشته باشند».
بر اساس مادهٔ ۲ نظامنامه، افراد و طبقات مشروحهٔ زیر حق داشتند در انتخابات، شرکت کرده و به کاندیداهای مورد علاقهٔ خود رأی دهند: «سن آن‌ها کمتر از بیست و پنج سال نباشد، رعیت ایران باشند، معروفیت محلی داشته باشند، ملاکین و فلاحین آن‌ها باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته باشد، تجار آن‌ها، حجره و تجارت معینی داشته باشند. اصناف آن‌ها باید اهل صنف و کار معین صنفی داشته باشند و دارای دکانی باشند که کرایه آن دکان مطابق کرایه‌های حد وسط محلی باشد».
مادهٔ ۳ نظامنامه، اشخاص و گروه‌های زیر را از شرکت در انتخابات (چه به عنوان انتخاب شونده و چه به‌عنوان انتخاب کننده)، به‌طورکلی، محروم کرده بود: «طایفه نسوان، اشخاص خارج از رشد و آن‌هایی که محتاج به قیم شرعی می‌باشند، تبعه خارجه، اشخاصی که سن آن‌ها کمتر از بیست‌و پنج سال باشد، اشخاصی که معروف به‌فساد عقیده هستند، ورشکسته‌ای که بی‌تقصیری خود را ثابت نکرده باشند، مرتکبین قتل و سرقت و مقصرین و آن‌هایی که مجازات اسلامی قانونی دیده‌اند و متهمین به‌قتل و سرقت و غیره که شرعاً رفع تهمت از خود نکرده باشند، اهل نظام بری و بحری که مشغول خدمتند، اشخاصی که از انتخاب نمودن به شرط زیر ممنوعند از قرار ذیل است: حکام و معاونین حکام در محل حکومت، مستخدمین اداره نظمیه و ضبطیه در محل مأموریت خودشان».
مادهٔ ۶ نظامنامه نیز، تعداد نمایندگان هر یک از ایالات و ولایات کشور را به شرح زیر تعیین کرده بود: «رقم نمایندگان تهران۶۰ تن، و در این میان، سهمیهٔ هر یک از طبقات و اصناف به‌ترتیب زیر تعیین شده بود: «شاهزادگان و قاجاریه چهارنفر، علما و طلاب چهار نفر، تجار ده نفر، ملاکین و فلاحین ده نفر، اصناف از هر صنفی یک نفر جمیعاً سی و دو نفر می‌شود». برای سایر ایالات و ولایات کشور هم «متناسب با جمعیت سکنه آن بلاد» ۶ تا ۱۲نماینده، تعیین شده بود.
در گیلان، اصل طبقاتی بودن انتخابات مورد ایراد واقع شد. در آن‌جا نمایندگان دو طبقهٔ علما و تجار هر کدام ۵۰۰ رأی و وکلای اصناف هزار رأی آوردند. جمعی از اصناف گفتند بنا بر قانون اکثریت همهٔ وکلای گیلان باید از اصناف باشند، اما مجلس در پاسخ اعلام کرد:«حالا تغییر طبقاتی مضر به مملکت است، ما نباید تغییر دهیم تا وقتی مصلحت اقتضا کند.»
برای گیلان و طوالش ۶ نماینده انتخاب شد که عبارت بودند از: حاج‌آقا میربحرالعلوم‌رشتی، شیخ‌حسن حسام‌السلطان، میرزامحمدعلی‌خان‌رحمت‌آبادی، محمد یزدی (وکیل‌التجار)، شیخ حسین ملک‌المعالی و دبیررسائل لاهیجی.
نخستین انتخابات مجلس، تحت عنوان مجلس شورای ملی، در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۱۲۸۵خورشیدی برگزار شد و نخستین انتخابات سراسری در تاریخ ایران نام گرفت. مجلس اول از ۱۴ مهرماه ۱۲۸۵ خورشیدی تا به توپ بسته شدن مجلس توسط لیاخوف در تاریخ ۲ تیر ۱۲۸۷خورشیدی دایر بود.
حداکثر نمایندگان مجلس نیز برابر نظامنامه، دویست نفر بود. نخستین رئیس مجلس شورای ملی «مرتضی‌قلی خان هدایت» بود. نخستین جلسهٔ عمومی مجلس شورای ملی نیز در تاریخ ۴ مهر ۱۲۸۵خورشیدی در دارالشوری ملی، واقع در خیابان بهارستان تهران (عمارت بهارستان) برگزار شد. در تهران، قاجار و شاهزادگان ۴ نماینده، زمین‌داران ۱۰ نماینده، علماء و طلاب ۴ نماینده، تجار ۱۰ نماینده و صاحبان اصناف ۳۲ نماینده داشتند. این نشان می‌دهد که طبقه متوسط سنتی، یعنی: اصناف، تجار و زمین‌داران بیشترین سهم را از قدرت مجلس در اختیار داشتند.
همچنین، بر اساس قانون، قرار بود هر دو سال یکبار انتخابات مجلس برگزار شود. هر نماینده باید در طول این دو سال به عنوان نماینده فعالیت کرده و مصونیت قضایی داشته باشد. انتخابات مجلس اول در ایالات مختلف (به جز تهران) در دو مرحله انجام شد. در مرحلهٔ اول، اصناف و طبقات نماینده‌ای را انتخاب کرده و به مرکز ایالات می‌فرستادند. در مرحلهٔ دوم، این نمایندگان، نمایندگان ایالت خود را برگزیده و به مجلس ملی معرفی می‌کردند.
اولین و مهم‌ترین موضوع مورد بحث در مجلس شورای ملی، مساله متمم قانون اساسی بود. رؤسای این دوره مرتضی قلی‌خان صنیع الدوله(هدایت)، حاج میرزا محمدخان احتشام السلطنه و میرزا اسمعیل‌خان ممتازالدوله بودند.
کارهای مهم این دوره عبارت بوده است از: تهیهٔ قانون اساسی و تصویب آن در ۸ دی ۱۲۸۵خورشیدی، تنظیم آیین‌نامهٔ داخلی تصویب آن، در ۸ دی ۱۲۸۵خورشیدی و تنظیم و تصویب متمم قانون‌اساسی ۱۵ مهر ۱۲۸۶خورشیدی.
اعضای مجلس، نخستین قانون‌اساسی مشروطه را تدوین کردند. آن‌ها قانون اساسی سال ۱۸۳۱میلادی بلژیک را الگوی خود قرار داده بودند. بسیاری از اصول بنیادین قانون اساسی ایران نیز از این قانون اساسی اخذ شد.
در این‌جا باید به این نکته نیز اشاره کرد که یکی از دلایلی که نویسندگان قانون اساسی ایران را به قانون‌اساسی بلژیک متمایل کرد، پیوندهای تجاری و سیاسی‌ای بود که برخی از نخبگان مشروطه‌خواه ایرانی را با دولت بلژیک نردیک کرده بود. سعدالدوله که به نمایندگی دولت ایران سال‌ها در بلژیک به سر برده بود با ساختار سیاسی بلژیک آشنا بود. او نسخه‌ای از قانون‌اساسی ۱۸۳۱میلادی را از دولتمردان بلژیکی طلب کرد و آن‌را به زبان فارسی برگرداند و با گروه شش نفری بازنگری قانون اساسی درمیان نهاد.
محور این قانون «مردم‌گرایی» و «تقسیم قوا» بود. طبق قانون اساسی مشروطه، پادشاه دیگر حق الهی حکومت بر مردم را نداشت. او نمایندهٔ مردم بود و باید به نمایندگان مردم پاسخ می‌داد. در این نظام، مردم بالاترین نهاد حاکمیت بودند و هر امر سیاسی بر اساس ارادهٔ آنان شکل می‌گرفت. نمایندگان مجلس، قوهٔ مقننه را تشکیل داده و بالاترین قدرت را داشتند. قوهٔ مجریه در دست شاه بود و قوهٔ قضائیه نیز شامل دو دستگاه قضایی مدنی و شرعی بود. شاه در مقام مسوول اول قوهٔ مجریه، باید در سیاست‌های کلی و جزئی، تابع نمایندگان می‌بود. اگرچه شاه همچنان قدرت نظامی کشور را در دست داشت، اما در تمامی امور، تابع مجلس بود و حتی در انتخاب وزراء نیز باید اجازهٔ مجلس را می‌گرفت.
این مسائل موجبات شورش محمدعلی‌شاه علیه مجلس را فراهم آورد. در ابتدا او قانون اساسی را نپذیرفت، اما وقتی با اعتصابات گسترده مواجه شد، مجبور شد به مجلس رفته و این قانون را بپذیرد. با تمام این تفاسیر محمدعلی‌شاه نمی‌خواست قدرت مطلقه‌اش از بین برود، بنابراین مجلس به دستور او، توسط قزاق‌های تحت فرماندهی لیاخوف روسی، به توپ بسته شد و این‌گونه مجلس دورهٔ اول که در ۱۳ مهر ۱۲۸۵ خورشیدی (برابر با ۱۷ شعبان ۱۳۲۴ قمری و ۷ اکتبر ۱۹۰۶ میلادی) افتتاح یافته بود، قبل از پایان دورهٔ دو ساله در ۲ تیرماه ۱۲۸۷خورشیدی به پایان راه بدفرجام خود رسید.
بسیاری از کارگزاران و تصمیم‌گیرندگان به علت ناآشنایی با متغیرهای گوناگون مسائل رفتاری، با ساده‌انگاری راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌کنند که البته مبتنی با دیدگاه علمی نیست.
در این مقاله برخی از تأثیرگذارترین کتاب‌های برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات را بررسی می‌شود که بر موضوعات متنوعی تمرکز کرده‌اند و در سبک‌های نوآورانه‌ای نوشته شده‌اند.
افسوس که گاه نقدها و پاسخ نقدها بیشتر برای مطالعۀ موردی بی‌اخلاقی، بی‌ادبی و مغالطه به کار می‌آیند تا برای کشف حقیقت.
توصیه‌های جان هایدر برای تربیت رهبران مقتدر و عاقل
نگاهی به ترجمه‌ی جدید «غرور و تعصب»
